كيف يستخدم العنف الرقمي وسيلة لقمع النساء الفلسطينيات

في دراسة جديدة بعنوان حرب وظلال رقميّة: الفلسطينيّات بين مُصادرة الصوت وانكشاف الجسد في الفضاء الرقمي، صدرت الاثنين، سلّط مركز حملة الضوء على العنف الرقمي الممارس بحق النساء الفلسطينيات أداة للقمع والسيطرة عليهن، مع استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

واستند التقرير المؤلف من 72 صفحة على الدراسة الميدانية وتحليل البيانات هذا التقرير الاستقصائي، يستند إلى دراسات ميدانية وتحليل بيانات، شملت استبيانات ومقابلات مع نساء فلسطينيات من الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل.

وخلص المركز العربي للإعلام الاجتماعي (حملة) إلى أن العنف الجندري الرقمي هو أداة قمع اجتماعي وسياسي مركبة، تشترك فيها منظومات قمعية متعددة متشابكة، ولا سيما الاحتلال الإسرائيلي والنظام الأبوي المحلي، وتدفع النساء الفلسطينيات خارج الفضاء الرقمي، مما يزيد من تهميشهن والسيطرة عليهن، خصوصاً الناشطات السياسيات والمدافعات عن حقوق الإنسان.

تُظهر بيانات حملة أن الشعور بالأمان الرقمي منخفض نسبياً لدى الفلسطينيات، إذ لا يتجاوز 45% في الضفة الغربية 45% فقط، و56% في الداخل المحتل. كذلك، تشعر 67% من نساء الضفة و57% من نساء الداخل بأنهن مراقبات باستمرار أثناء استخدام منصات التواصل، ما يعكس حالة من الضغط النفسي المستمر وانعدام الثقة بالبيئة الرقمية.

النساء الفلسطينيات في ظل الرقابة

هذا الشعور بالمراقبة يأتي من جهتين أساسيتين: سلطات الاحتلال الإسرائيلي وعائلات النساء ومحيطهن الاجتماعي المباشر. إذ عبّرت 26% من نساء الضفة عن قلقهن من تعرضهن لمراقبة إسرائيلية مقابل 28.5% لنساء الداخل. كما أفادت 43% من المشاركات من الضفة و33% من المشاركات من الداخل بأنهن مراقبات من العائلة. كذلك، عبّرت 20.4% من المشاركات من الضفة عن خوفهن من مراقبة السلطات الفلسطينية لهن. بينما أشارت 16.9% من المستطلعات من الداخل إلى شعورهن بأنهن مراقبات من المستخدمين الإسرائيليين.

تجعل هذه المخاوف من الفضاء الرقمي بيئة طاردة للنساء، وهو ما ينعكس في امتناع 47.3% من نساء الداخل و39.3% من نساء الضفة عن نشر أو مشاركة معلوماتهن الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي. فيما تتجنب 45.4% من نساء الداخل و27.7% من نساء الضفة التعبير عن آرائهن