من يدير الصراع في الشرق اليمني سيناريوهات أعمق من حرب الوكلاء

تقرير/ وكالة الصحافة اليمنية

على مدى الأشهر الماضية، شهدت المحافظات اليمنية الشرقية — من حضرموت إلى المهرة — سلسلة تحولات عسكرية وأمنية متسارعة: انهيارات مفاجئة في بنية الفصائل التابعة للتحالف، تبدّل موازين القوة، اشتباكات متقطعة، وانقضاض متسارع على الموارد والمنافذ الحيوية.

غير أن قراءة هذه المشهدية من زاوية صراع مرتزقة لا تقدّم سوى سطح الأزمة. فالخلفية الحقيقية تتجاوز الحدود اليمنية إلى خارطة أوسع بكثير يتمثل أبرزها في الصراع دولي على ممرات البحر العربي وباب المندب وثروات الشرق اليمني، في إطار ترتيبات إقليمية تخدم قوى كبرى على رأسها الولايات المتحدة و كيان الاحتلال الإسرائيلي.

جغرافيا تتحكّم في خرائط العالم

لا تتعامل القوى الدولية مع مناطق سيطرة التحالف في اليمن بوصفها ملفًا محليًا، بل باعتبارها نقطة استراتيجية ذات تأثير على أهم الموانئ المطلة على البحر العربي، إضافة إلى التحكم بخطوط ملاحة دولية قريبة من باب المندب، إلى جانب مساعي الاستحواذ على احتياطيات ضخمة من النفط والغاز في حضرموت والمهرة وشبوة.

شبكات تجارة عالمية حساسة تمر بمحاذاته

هذه المعطيات جعلت شرق اليمن ساحة تتقاطع عندها مصالح الولايات المتحدة، والكيان الإسرائيلي، وبريطانيا، وفرنسا، وصولًا إلى الصين التي تتوسع في البحر الأحمر ضمن مشروع “الحزام وطريق الحرير”.

ووفق مصادر دبلوماسية، فإن القوى الكبرى ترى في أي دولة يمنية موحدة وقوية تهديدًا مباشرًا للنفوذ الدولي في الممرات البحرية، ولذلك يجري العمل على إنتاج بيئة دائمة من الانقسام والولاءات المتشابكة.

أدوات إقليمية لمشروع دولي أكبر

أولاً) الإمارات: الواجهة الإقليمية لمصالح الكيان الإسرائيلي

بعد اتفاق التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، تحولت أبوظبي إلى شريك بحري وأمني مباشر للكيان، وامتد ذلك إلى السيطرة على الموانئ الحيوية، وكذا النفوذ المتصاعد في أرخبيل سقطرى، بالاضافة إلى تعاون استخباراتي ولوجستي بحري.

وبحسب مصادر سياسية، فإن الوجود الإماراتي في السواحل والجزر اليمنية ليس مشروعًا إماراتيًا خالصًا، بل جزء من ترتيبات تضمن لإسرائيل حرية الحركة في الممرات البحرية وخطوط الملاحة الاستراتيجية.

ثانياً السعودية: الامتداد التنفيذي للسياسة الأميركية

تتحرك الرياض تاريخيًا ضمن الإطار الأميركي، سياسيًا وعسكريًا