يأس اقتصادي في تركيا ومؤشر التشاؤم يتزايد

تحوّلت تركيا، من جراء ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار السلع والتضخم، إلى بيئة تشاؤم اقتصادي، لشريحة ممن يعيش فيها أو يفكر في القدوم إليها، إن سائحاً أو مستثمراً. ولعل في إعادة قراءة أعداد السياح وإنفاقهم، أو في إفلاس شركات وهجرة أخرى، أو حتى، وهو المهم، في دراسة تكاليف المعيشة قياساً للدخل، عكساً للصورة العامة التي تستدعي إعادة النظر والتفكير في حلول لاستعادة تركيا بلداً جاذباً ومناخاً مغرياً وقبلة للعيش والسياحة.

ربما التصريحات أو حتى النسب والأرقام الرسمية المجمّلة، وحدها لا تكفي او تعكس الواقع، لأن الأحداث على الأرض، تأتي على عكس ما يصدر عن الجهات الإحصائية أو يقال على المنابر وفي المحافل والمؤتمرات.

ولو أخذنا عدد الشركات المفلسة خلال العام الجاري، أو المهاجرة إلى الخارج، أو قارنا بين متوسط الدخول والإنفاق، لخرجنا ربما، بما يستدعي دق ناقوس الخطر والابتعاد عن سياسة رفع أسعار حوامل الطاقة وزيادة نسب الضرائب، والعودة بتركيا بطل التصدير وجذب السياح وبلد العيش الرخيص. قصارى القول: ربما بالمسوحات والاستطلاعات الخبر اليقين، أو الأقرب للواقع كما السيف أصدق أنباء من الكتب، إذ خلال استطلاعات الرأي الشاملة لولايات عدة وفئات اجتماعية متباينة، عكس للواقع من دون تجمّل أو خشية من رقابة أو حتى محاباة.

ولعل بعبارات التشاؤم العميق واليأس الاقتصادي التي أوردها مسح حديث لشركة أسال التركية، مؤشراً يستدعي التحذير ومحاولات الوقوف على أسباب يأس الأتراك، بعد أن كانت بعض ولاياتهم تنال المراتب المتقدمة عالمياً، بالسعادة والإقبال على الحياة من الداخل وتهافت السياح من الخارج.

يكشف المسح الحديث عن حالة من التشاؤم العميق تسود الرأي العام التركي، بعد أن رأى ستة من كل عشرة مواطنين أن الاقتصاد وغلاء المعيشة يمثلان المشكلة الأهم التي تواجه البلاد، وعبّر هؤلاء عن ضعف الثقة في تحسن الأوضاع المستقبلية أو قدرة الأحزاب السياسية على حل الأزمات.

تركيا تخطط لبيع ديون بقيمة 4 مليارات دولار لتعزيز إنتاج الطاقة

وربما يُعتَدّ بالمسح ويُستشهَد به، لأنه أجري على أكثر من 2000 شخص في