حصري مصر ووسطاء اتفاق غزة يصطدمون بتعنت إسرائيلي وفجوة تمويل تعيد المرحلة الثانية إلى المربع الأول

تواجه الأطراف التي قادت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة – وفي مقدمتها القاهرة – صعوباتٍ تنفيذية مباشرة على الأرض بعد أن بدا اتّجاه تل أبيب واضحاً نحو عرقلة الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق عقب تسلّمها الرهائن الأحياء وغالبية جثامين المقتولين، بينما لم تتوافق الفصائل الفلسطينية بعد على لجنة لإدارة غزة، وسط غموضٍ يلف مستقبل السلطة الفلسطينية وتعثرٍ في جمع تبرعات الإعمار، ما دفع إلى إرجاء مؤتمر إعادة الإعمار من منتصف نوفمبر إلى نهايته من دون تاريخٍ محدَّد حتى الآن.

كيف يبدو المشهد الآن؟

يقول مصدر مطّلع على المفاوضات إن نسف الاتفاق بالكامل أمرٌ صعب؛ ليس لأن إسرائيل والولايات المتحدة ترغبان في تنفيذه، بل لأن الطرف الفلسطيني أضعف كثيراً بعد تسليم ملف الرهائن: على الأرض، يجري إعادة رسم مستقبل غزة وفق ما يريده الاحتلال تحت اسم وقف إطلاق النار، فيما لم تتوقف الضربات الإسرائيلية خلال الأيام الماضية.

ويضيف المصدر نفسه أن مصر والوسطاء باتت لديهم مخاوف عميقة من الانشغال بتفاصيل خارج نصّ الاتفاق: يجري الحديث عن تقسيم القطاع، واستعداد الولايات المتحدة لبناء مقر عسكري كبير في مناطق تحتلها إسرائيل شرق غزة، مع الاستعانة بميليشيات من داخل القطاع للأمن الداخلي بعيداً عن الفصائل، وهو ما يمهّد لاحترابٍ أهلي يقضي على ما تبقى. ويتابع: ليس من المنطقي أن يلتقي مسؤول أميركي قائداً لميليشيا لتأمين رفح كما أوردت بعض وسائل إعلام عبرية، هذه تفاصيل بعيدة عن جوهر وقف النار.

ما الذي نسمعه من الكواليس؟

يشير المصدر إلى أن الوسطاء، بمن فيهم مصر، ضغطوا خلال الأيام الماضية لتحديد دورٍ للسلطة الفلسطينية في غزة؛ لكن ذلك واجه رفضاً أميركياً وإسرائيلياً، ما عرقل الاتفاق على لجنة تكنوقراط لإدارة القطاع، وأبقى شكل الشرطة التي ستدير الأمن معلَّقاً، لتُفتح نافذة لتحركاتٍ أميركية مع ميليشياتٍ مسلّحة لتنسيق هذا الدور.

ويؤكد أن مصر والوسطاء يعترضون على ما سمّته واشنطن غرفة الرقابة على تنفيذ وقف النار في غزة: 200 شخصية أميركية مع 100 ممثلين عن 40 دولة—تمهيد لقوة استقرار، بما