وساطة مصرية بين طهران وواشنطن تفاصيل تحركات القاهرة وخطتها لخفض التوتر في المنطقة

كشفت مصادر دبلوماسية مصرية أن القاهرة كثفت تحركاتها على خط الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، بالتوازي مع اتصالات إقليمية ودولية تهدف إلى منع اتساع رقعة الصراع، في وقت تترقب فيه عواصم المنطقة نتائج المشاورات الجارية بين طهران وسلطنة عُمان بشأن مضيق هرمز، باعتبارها المدخل المحتمل لاستئناف المفاوضات بين الجانبين.

وبحسب مصادر عربي بوست، لا تنظر مصر إلى الوساطة باعتبارها محاولة لاحتواء أزمة عابرة، بل كفرصة لإطلاق مسار سياسي وأمني أوسع، يبدأ بخفض التصعيد في الخليج، ويمتد إلى إعادة صياغة ترتيبات الأمن الإقليمي، بما يضمن حماية الملاحة في مضيق هرمز، ويخفف التوتر بين إيران ودول الخليج.

وتؤكد المصادر أن القاهرة تنسق تحركاتها مع عدد من الدول، بينها قطر وتركيا وباكستان، مع انخراط سلطنة عُمان والسعودية في بعض المسارات، انطلاقاً من قناعة مشتركة بأن استمرار المواجهة سيحمل كلفة اقتصادية وأمنية باهظة على المنطقة، في ظل اضطراب أسواق الطاقة وتأثر حركة الملاحة والتجارة.

وتأتي هذه التحركات في وقت ترى فيه القاهرة أن لم تعد تقتصر على أطرافها المباشرين، بعدما امتدت آثارها إلى الاقتصاد المصري وقناة السويس، ووصلت شظاياها إلى الداخل المصري مع حادث استهداف سفينتي الغاز في ميناء دمياط، وهو ما عزز تمسكها بدفع جميع الأطراف نحو التهدئة، ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع يصعب احتواؤها.

دخول القاهرة على خط الوساطة

كشفت مصادر دبلوماسية مصرية لـعربي بوست أن القاهرة انخرطت خلال الأسابيع الماضية في مسار وساطة إقليمي يضم مصر وتركيا وباكستان وقطر، مع مشاركة سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية في بعض المحطات، بهدف احتواء التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.

وأوضحت المصادر أن مصر تسعى إلى لعب دور فاعل في هذا المسار، انطلاقاً من كونها من أكثر الدول تضرراً من استمرار الحرب، سواء بسبب تراجع إيرادات قناة السويس، أو انعكاسات التوترات الإقليمية على الاقتصاد المصري وسعر صرف الجنيه ومعدلات التضخم، فضلاً عن البعد الأمني المرتبط باعتبار أمن الخليج جزءاً من الأمن القومي المصري.

وعزز حادث استهداف