ولايات أمريكية تقاضي إدارة ترامب لمنع الرسوم على تأشيرات العمالة الأجنبية الماهرة

يمن إيكو|أخبار:

أعلنت مجموعة من الولايات الأمريكية رفع دعوى قضائية ضد إدارة ترامب لمنع تطبيق الرسوم التي فرضها الرئيس على تأشيرات (إتش -1بي) الخاصة بالعمال الأجانب المهرة، والبالغة 100 ألف دولار.

ووفقاً لتقرير نشرته وكالة بلومبرغ، الجمعة، ورصده موقع يمن إيكو، فالدعوى تقول إن الرسوم المفروضة تُشكل عائقاً مكلفاً وغير قانوني أمام أصحاب العمل الذين يعتمدون على برنامج التأشيرات هذا، لا سيما في القطاع العام، وإن المبلغ المقرر تم تحديده بشكل تعسفي ويتجاوز صلاحيات تحديد الرسوم الممنوحة من الكونغرس.

وأشار التقرير إلى أن الولايات المعترضة على الرسوم تشمل كلاً من كاليفورنيا، وماساتشوستس، ونيويورك، وأريزونا، وكولورادو، وكونيتيكت، وديلاوير، وهاواي، وإلينوي، وماريلاند، وميشيغان، ومينيسوتا، ونورث كارولينا، ونيوجيرسي، وأوريغون، ورود آيلاند، وفيرمونت، وواشنطن، وويسكونسن.

ويتولى قيادة هذه القضية كل من المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، والمدعية العامة لولاية ماساتشوستس، أندريا جوي كامبل، حسب ما ذكرت الوكالة.

ونقل التقرير عن بونتا قوله: “لم يسبق للكونغرس أن سمح لرئيس بفرض رسوم إضافية باهظة تهدف إلى تفكيك البرنامج بالكامل. الخلاصة هي أنه لا يمكن لأي إدارة رئاسية إعادة صياغة قانون الهجرة”.

ويقول المدعون العامون الذين رفعوا الدعوى إن الرسوم “ستكون ضارة بشكل خاص في القطاعات العامة الرئيسية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية”.

وقالت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس: “إن محاولة الإدارة غير القانونية لتدمير هذا البرنامج ستجعل من الصعب على سكان نيويورك الحصول على الرعاية الصحية، وستعطل تعليم أطفالنا، وستضر باقتصادنا”.

وبحسب التقرير فإن هذه الدعوى ستكون الثالثة التي تطعن في زيادة الرسوم التي أعلنها ترامب بخصوص برنامج تأشيرات العمال المهرة، لكنها الأولى من جانب الولايات الأمريكية، حيث كانت غرفة التجارة الأمريكية قد رفعت دعوى قضائية في أكتوبر، وكذلك فعلت وكالة عالمية لتوفير الكوادر التمريضية وعدد من النقابات. ولا تزال القضيتان قيد النظر.
ودافع البيت الأبيض عن قرار ترامب، حيث قالت المتحدثة الرسمية تايلور روجرز: “إنها خطوة أولية ضرورية نحو إصلاحات ضرورية لبرنامج (إتش -1بي)”.

وأضافت: “لقد وعد الرئيس ترامب بوضع العمال الأمريكيين