غوغل سلمت وكالة الهجرة الأميركية بيانات طلاب متضامنين مع فلسطين

في ربيع 2025، خيّم الخوف على أروقة جامعة كورنيل الأميركية، ولم يكن مجرد شعور عابر. طالبان في الدراسات العليا، مومودو تال وأماندلا توماس ــ جونسون، قررا حمل حقيبتيهما والهروب خلسة من مساكن الجامعة، ليلتحقا بمنزل على أطراف مدينة إيثاكا، بعيداً عن الأعين. ما خشياه كان واقعياً: أجهزة الأمن الداخلي الأميركية (HSI) شرعت في مطاردتهما، وأرسلت مذكرات استدعاء إلى شركات مثل غوغل وميتا للحصول على بيانات حساباتهما على جيميل وفيسبوك وإنستغرام، بعد مشاركتهما في تنظيم احتجاجات مطالبة بوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

المفاجئ أن غوغل سلّمت بالفعل بيانات الطالبة توماس ــ جونسون لوكالة الهجرة والجمارك، من دون حتى إخطاره أو منحه حق الطعن. مشهد كهذا يكشف حجم التحول في مواقف شركات التكنولوجيا الكبرى. فهذه الشركات التي وقفت علناً في وجه إدارة ترامب حين استهدفت ناشطين بخطاب محمي، باتت اليوم أكثر استعداداً للتعاون، بفعل الضغوط السياسية وهاجس الأمن القومي وعقوبات الترحيل التي تخيف ملايين المهاجرين. أستاذة القانون ليندسي ناش لخّصت الأمر لموقع ذي إنترسبت بقولها: يمكن استخدام هذه المذكرات بسهولة من دون أن يعلم الشخص المستهدف.

قصة الطالب مومودو تال أكثر تعقيداً من قصة زميله. فبالنسبة لأجهزة الأمن الأميركية، تحوّل إلى مطلوب للعدالة بعد ما وصفته وحدة التحقيقات في وزارة الأمن الداخلي بـتحليل موجّه لإثبات تورّط أجانب في أنشطة معادية للسامية. في الواقع، لم يكن التحليل أكثر من مسحٍ لمقالات ومنشورات توثق مشاركته في احتجاجات مؤيدة لغزة واصطداماته المتكررة مع إدارة الجامعة. النتيجة: وزارة الخارجية ألغت تأشيرته، وبدأ عملاء الداخلية البحث عنه في شمال ولاية نيويورك.

في منتصف مارس/آذار، وبعد أيام فقط من اعتقال الطالب محمود خليل في نيويورك، قرر تال الرد قضائيًا، فرفع دعوى ضد إدارة ترامب طالبًا بوقف احتجازه المحتمل. وبعد يومين من رفع الدعوى، أرسلت وكالة الهجرة الأميركية مذكرة استدعاء إدارية إلى ميتا طلبت فيها بيانات حساباته على فيسبوك وإنستغرام. تلقى تال بريداً إلكترونياً من الشركة يُبلغه أن أمامه عشرة أيام فقط للطعن أمام المحكمة قبل