على وقع الحرب مصر بين وهم الاستقرار وضغوط الواقع

وضعت الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، مصر فوق فوهة بركان اقتصادي، جعلتها من أكثر الدول تضرراً من العمليات العسكرية الدائرة في كل دول الخليج والعراق والأردن ولبنان وإسرائيل. وجعلت الحرب الحكومة المصرية تستجدي الولايات المتحدة ومؤسسات مالية لكي تمنحها قروضاً عاجلة لسداد الفجوة في فاتورة استيراد الغاز والمحروقات التي ارتفعت من 650 مليون دولار إلى 2.5 مليار دولار خلال شهر مارس/ آذار 2026، ومرشحة للزيادة مع استمرار الحرب واتساع نطاقها.

في الظاهر، تبدو المؤشرات الكلية في مصر أقل إثارة للقلق مما كانت عليه قبل عامين، فالحكومة تعلن وجود احتياطي نقدي يتجاوز 52 مليار دولار، مع تراجع نسبي في معدلات التضخم حتى نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي، واستعادة جزئية لتدفقات النقد الأجنبي، في شكل تدفقات استثمارية على أدوات الدين المحلية وقروض عاجلة، وخطط لتقليل الواردات. غير أن هذه الصورة تخفي وراءها واقعاً أكثر هشاشة. فالتقلبات الأخيرة في أسعار السلع، وبخاصة المحروقات، وزيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ليست حدثاً عابراً، بل تعكس ضغوطاً متراكمة تشير إلى أن نموذج الاستقرار الحالي يقترب من التلاشي.

تصف دراسة حديثة أجراها رئيس هيئة الرقابة المالية الحكومية والبورصة المصرية السابق وأستاذ التمويل في الأكاديمية العربية محمد عمران، صادرة عن المبادرة العربية للإصلاح، الوضع بدقة: مصر ليست في أزمة عملة، لكنها تواجه إشارة تحذير متقدمة. المشكلة كما يراها عمران ليست في التحرك الأخير للجنيه بحد ذاته، بل في ما يكشفه من استمرار اعتماد الاقتصاد على عوامل خارجية متقلبة، بدلاً من بناء مصادر قوة داخلية مستدامة.

التصعيد العسكري في الخليج والمنطقة، بما يحمله من اضطرابات في أسواق الطاقة، وتراجع في شهية المخاطر عالمياً، وتهديد لمسارات التجارة، لا يمثل في حد ذاته مفاجأة للاقتصاد المصري، لأن مقدماته كانت معروفة سلفاً، وتأثرت بها الدول كافة، وإن ظهر أكثر خطورة عما شهده العالم من أحداث ساخنة، منذ انتشار وباء كوفيد 19 عام 2020، ثم اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا عام 2022، لكن ما يثير القلق هو سرعة