وعود ترامب الاقتصادية لآسيان أكبر من مكاسبها الفعلية

قالت وكالة بلومبيرغ إيكونوميكس إن أحدث اتفاقات التجارة التي عقدها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) تنطوي على خطر أن تحصل هذه الدول على مكاسب أقل مما تحصل عليه واشنطن بالمقابل. وذكرت المحللتان نيكول غورتون-كاراتيلي وتمارا ماست هندرسون في مذكرة بحثية صدرت اليوم الأربعاء أن الاتفاق مع كمبوديا، وهو الوحيد المفصل بما يكفي للتدقيق، يشكل نذير سوء للدول الأخرى التي تأمل خفض الرسوم الجمركية المتبادلة بشكل ملموس.

وأضافتا أنه إذا تمسّك المفاوضون بالقائمة الضيقة نفسها من الاستثناءات التي تعرضها واشنطن، فإن هذه الاتفاقيات لن تقلّص فعلياً الرسوم الجمركية التي يواجهها التكتل على صادراته إلى الولايات المتحدة. وحتى لو ألغت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية المتبادلة على كل منتج مدرج حالياً في قائمتها المحتملة من الاستثناءات، تُقدّر بلومبيرغ إيكونوميكس أن هذا سيغطي أقل من 1% من الواردات من كمبوديا، و3% من ماليزيا، و3.5% من تايلاند، و2.7% من فيتنام.

وأعلن ترامب يوم الأحد عقد اتفاقات تجارية مع كمبوديا وماليزيا، إلى جانب اتفاقات إطارية مع تايلاند وفيتنام. وتتضمن هذه الترتيبات وعوداً بمنح وصول واسع للسلع الأميركية، والتزامات شراء تشمل المنتجات الزراعية والطاقة والطائرات الأميركية، إضافة إلى الوصول إلى المعادن الحيوية. وفي المقابل، تعرض الولايات المتحدة إعفاءات من الرسوم الجمركية المتبادلة على مجموعة محدودة من المنتجات، لم يُحدّد معظمها بعد.

وتشير الاتفاقات الأربعة جميعها إلى القائمة نفسها من الاستثناءات الجمركية المحتملة التي كشفت عنها الولايات المتحدة في سبتمبر/ أيلول الماضي، ما يعني، بحسب غورتون-كاراتيلي وهندرسون، أن أي تنازلات ستأتي من تلك القائمة كما في حالة كمبوديا، وهذا لا يبشر بالخير بالنسبة إلى آسيان.
وأوضحتا أن هذه القائمة محدودة أصلاً، إذ إن العديد من البنود المدرجة فيها مستثنى أصلاً من الرسوم الجمركية أو يخضع لشروط تقلل من فائدته، مثل أن يطبق فقط على المكونات المستخدمة في الطائرات المدنية. كذلك فإن هذه المنتجات ليست من القطاعات التصديرية الأساسية لدول آسيان. ومع ذلك، أشارتا إلى أن تركيز الإدارة الأميركية على المعادن الحيوية