حصار فوق الحصار العقوبات النفطية تقضي على الحياة في كوبا

حصار دولة محاصرة. هذا ما تواجهه كوبا حالياً، مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قطع النفط الفنزويلي عن الجزيرة، وتهديده بفرض تعرفات عقابية صارمة ضد الدول التي تحاول سد النقص في الإمدادات. وتعاني كوبا أساساً من أزمة اقتصادية بنيوية، بسبب حصار أميركي يعتبر الأطول في التاريخ الحديث، بدأ عام 1960 ليصبح شاملاً بعد سنتين، ما عزل كوبا عن منظومة التجارة الدولية، وسط تحكّم الولايات المتحدة بالنظام النقدي والمالي العالمي، ومنعها بفعل العقوبات المتواترة الاستثمارات الأجنبية في الجزيرة الشيوعية، ووقفها المعاملات المالية، لينكمش اقتصاد كوبا، وفقاً للبنك الدولي، بنسبة 1.1% في عام 2024.

وفي 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، وقّع ترامب أمراً تنفيذياً اعتبر فيه كوبا تهديداً للأمن القومي الأميركي، وأعلن رسمياً أنه لن يصل النفط أو المال إلى كوبا بعد الآن - صفر!. وهدد بفرض تعرفات جمركية عقابية على أي دولة تقوم ببيع أو توريد النفط إلى كوبا، وهو ما وضع ضغطاً هائلاً على دول مثل المكسيك وروسيا.

ونتيجة لذلك، دخلت كوبا في موجة من الظلام وسط انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، ونقص في الغذاء، وشح الوقود الذي أدى إلى توقف المرافق الحيوية والاقتصادية، وتعطيل حركة الطيران إلى البلاد ومنها. وسبق هذا الحصار النفطي تضييق كبير مع إدراج كوبا في قائمة الدول الراعية للإرهاب في أيام إدارة ترامب الأولى في يناير 2021، حين أعاد ترامب كوبا لهذه القائمة، مما فرض قيوداً مالية دولية قاسية على البلاد.

كما منع ترامب أي معاملات مالية مباشرة مع كيانات مرتبطة بالجيش الكوبي الذي يسيطر على جزء كبير من السياحة والاقتصاد، وحظر رسو السفن السياحية في كوبا، ومنع الرحلات الجوية إلى المدن باستثناء هافانا. كما وضع حداً أقصى للتحويلات المالية التي يرسلها الكوبيون في أميركا لعائلاتهم (1000 دولار كل 3 أشهر)، ثم أغلق قنوات التحويل التي يديرها الجيش. وفي عهد جو بايدن استمرت معظم العقوبات الأساسية، لكنه سمح مجدداً بالرحلات الجوية للمدن الكوبية الأخرى، ورفع سقف التحويلات المالية، وأعاد تفعيل برنامج لم شمل الأسر الكوبية.

وكوبا