وزير المالية الألماني يدافع عن الاقتراض في موازنة 2027

دافع وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل عن الزيادة المزمعة في الديون الجديدة ضمن الموازنة الاتحادية للعام المقبل. وفي المقابلة الصيفية التي أجرتها معه القناة الأولى بالتلفزيون الألماني إيه آر دي، قال كلينجبايل مساء اليوم الأحد إن لجوءنا إلى الاقتراض يعود إلى أننا نعمل على تعزيز قدرات قواتنا المسلحة وتحديث البلاد. وأضاف معلقاً على ما تعتبره برلين تهديدات مصدرها روسيا: لا يمكن الدفاع عن النفس في مواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتمسك بسياسة الموازنة الخالية من الديون التي تُعرَف باسم موازنة الصفر الأسود.

ووفقاً لمشروع الموازنة الذي يعتزم مجلس الوزراء الألماني إقراره غداً الاثنين، تعتزم الحكومة الاتحادية إنفاق 555.4 مليار يورو في عام 2027، مع اللجوء إلى اقتراض صافٍ بقيمة 118.7 مليار يورو، مقارنة بـ98 مليار يورو في 2026. ويُضاف إلى ذلك ديون جديدة ناتجة عن الصناديق الخاصة المخصصة للبنية التحتية وتحقيق الحياد المناخي، وكذلك الصندوق الخاص بالقوات المسلحة الألمانية. وبذلك، من المتوقع أن يتجاوز إجمالي الاقتراض الجديد في العام المقبل 200 مليار يورو.

يُشار إلى أن نفقات الدفاع والأمن لا تخضع لآلية كبح الديون إلا في حدود 1% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي معرض حديثه عن قواعد الاقتراض، قال كلينجبايل إنه يقدم مشروع موازنة يتوافق مع أحكام الدستور. وفي إشارة إلى الخطة المالية السابقة، صرّح الوزير الألماني بأنه تمكّن من سد فجوة تمويلية بلغت 34 مليار يورو. كما دافع عن الخطة الرامية إلى سحب 6.8 مليارات يورو من الاحتياطي المالي، قائلاً: اللجوء إلى الاحتياطيات أمر طبيعي تماماً.

وأضاف كلينجبايل أن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران عرقلت الآمال في تحقيق نمو اقتصادي، موضحاً: لقد ترك ذلك أثراً كبيراً، ونحن نرى ذلك في الأرقام، ويتعين علينا التعامل مع هذا الوضع.

ألمانيا تقترض 203 مليارات يورو في ميزانية 2027

وفي ظل الفجوات التمويلية التي تُقدر بمليارات اليوروهات ابتداءً من عام 2028، أعلن وزير المالية اعتزامه اتباع سياسة تقشف أكثر صرامة. وكان قد ألزم الوزارات بتخفيض إنفاقها بنسبة 1%