وزير الداخلية الفرنسي في الجزائر هل ينجح باختراق جدار الأزمة

وصل وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، مساء الاثنين إلى الجزائر، في زيارة هي الأولى لوزير داخلية فرنسي منذ عام 2022، والأولى لمسؤول حكومي منذ إبريل/ نيسان 2025. وعقد نونيز اجتماعات عمل مع نظيره الجزائري السعيد سعيود في مقر وزارة الداخلية الجزائرية التي اكتفت بإصدار بيان مقتضب عن الزيارة واللقاء، دون أن توضح مجريات اللقاء.

ورغم أنه ليس من المقرر عقد اجتماع مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، لم يستبعد الوزير الفرنسي هذا الاحتمال في تصريح الاثنين لإذاعة فرنسا الدولية قال فيه: سأرى ما سيحصل على الأرض. وكان نونييز أوضح الجمعة بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس أنه ستتم خلال اجتماع العمل مناقشة كل القضايا الأمنية، وأبرزها مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والهجرة غير النظامية.

وبدا المسؤول الفرنسي متفائلا بشأن إمكانية إعادة خط التنسيق الأمني، إذ قال: لقد كنت دائما واثقا من استعادة العلاقات الأمنية مع الجزائر، وهذه الزيارة هي ثمرة هذا الموقف، الذي يتمثل في مواصلة الحوار مع السلطات الجزائرية حول القضايا الأمنية. يبدو لي أن هذا أمر ضروري.

أبرز ملفات زيارة وزير الداخلية الفرنسي إلى الجزائر الاثنين المقبل

ويُفهم من هذه التصريحات أن باريس تعطي أولوية في نقاشها مع الجانب الجزائري، للمسائل الأمنية، وهو ما لا تحبذه الجزائر، والتي تصر على مناقشة المسائل السياسية وتلك المتعلقة بملف الذاكرة واحتضان باريس للمعارضين ولحركة ماك (حركة انفصال منطقة القبائل) التي تصنفها السلطات الجزائرية على لائحة الإرهاب، ضرورةً لمعالجة الأزمة الحادة بين الجزائر وفرنسا.

وشهدت العلاقات بين فرنسا والجزائر تدهورا كبيرا منذ صيف 2024، مع اعتراف الرئيس إيمانويل ماكرون في يوليو/ تموز 2024 بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، إلى جانب استمرار الخلافات بشأن ملفات الذاكرة الاستعمارية والهجرة. وكان آخرها محطات التوتر بين البلدين، قبل أسبوعين، في أعقاب بث التلفزيون الفرنسي وثائقياً تضمن اتهامات لأجهزة الاستخبارات الجزائرية ببعض الوقائع في فرنسا، وتضمن ما اعتبرته الجزائر إساءة إلى شخص الرئيس عبد المجيد تبون، وهو ما دفعها إلى استدعاء القائم