وزير الاقتصاد السعودي يتوقع نموا بـ 5 1 في 2025

وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، أن المملكة تنفذ سلسلة من الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز ديناميكية القطاع الخاص وتمكينه من الارتباط بشكل أوسع بالأسواق العالمية.

وخلال مشاركته في إحدى جلسات النسخة التاسعة من مبادرة مستقبل الاستثمار، أوضح الإبراهيم أن الأنشطة غير النفطية تمثل اليوم نحو 56 بالمئة من الاقتصاد السعودي، مشيراً إلى أن المملكة تسعى لزيادة هذه النسبة إلى نحو 69 بالمئة في المرحلة القادمة.

وأضاف أن النمو المستقبلي لن يعتمد على حجم الإنفاق فقط، بل على إنفاق أكثر كفاءة وذكاء يركز على السياسات ويضع الإصلاحات الهيكلية في مقدمة الأولويات.

وفي تقريره الأخير، رفع توقعاته لنمو إلى 4 بالمئة هذا العام من 3 بالمئة في التوقعات السابقة، مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية وزيادة إنتاج النفط.

وكان رئيس بعثة الصندوق إلى ، أمين ماتي، عزا في يوليو، تحسن التوقعات للاقتصاد إلى مرونته في مواجهة التحديات العالمية وتحسن عائدات ، إلى جانب النمو المتسارع في التي باتت تقود دفة التحول الاقتصادي.

وكانت وزارة المالية السعودية تتوقع أن يحقق النمو الاقتصادي هذا العام ما نسبته 4.4 بالمئة، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية التي من المتوقع أن تسجل نمواً بنحو 5.0 بالمئة في نهاية عام 2025 .

كما تظهر التقديرات الأولية للوزارة لعام 2026 نمواً حقيقياً بنحو 4.6 بالمئة، مدعوماً أيضاً بالنمو المتوقع في الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.

وفي تقرير المادة الرابعة حول المملكة في سبتمبر الماضي، قال صندوق النقد الدولي إن اقتصاد السعودية أثبت قدرته على الصمود بقوة في مواجهة الصدمات، إذ تواصل الأنشطة الاقتصادية غير النفطية نموها، والتضخم قيد الاحتواء، كما سجلت معدلات البطالة انخفاضاً غير مسبوق.