وزارة الاقتصاد تقر مسودات وثائق تحديث أدوات السياسات الاقتصادية

الثورة نت / أسماء البزاز

عقد فريق السياسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، اليوم، اجتماعاً موسعاً برئاسة نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار أحمد محمد الشوتري، لمناقشة المسودات النهائية لمشروع تحديث أدوات السياسات الاقتصادية.

واستعرض الاجتماع، الذي حضره وكيلا وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقطاع السياسات والدراسات والتخطيط فؤاد الجنيد، ولقطاع التجارة الخارجية وتنمية الصادرات فؤاد هويدي، وممثلو وزارة المالية، والبنك المركزي اليمني، والهيئة العامة للاستثمار، والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية، وقطاع التخطيط بمجلس الوزراء، المسودات النهائية الخاصة بمشروع تحديث أدوات السياسات الاقتصادية، إلى جانب استيعاب الملاحظات والمقترحات المقدمة من الجهات الحكومية ذات الصلة، بهدف تجويد المخرجات وضمان مواءمتها مع متطلبات المرحلة الراهنة.

وأوضح وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع السياسات والدراسات والتخطيط الاقتصادي، رئيس الفريق، فؤاد الجنيد، أن الرؤية التشغيلية للمشروع، الذي انطلق قبل ستة أشهر، تستند إلى بناء مصفوفة للتحديات والمشكلات والحلول التنفيذية، بوصفها أداة استراتيجية مبتكرة تهدف إلى تفكيك الاختلالات المعقدة وتحويلها إلى خطط عمل إجرائية قابلة للتطبيق الفوري، مع رسم حدود واضحة للمسؤوليات وتحديد أطر زمنية دقيقة للتنفيذ، مستلهمة أولوياتها من التوافق والشراكة العميقة بين الدولة والقطاع الخاص.

وأضاف أن هذه المصفوفة صيغت وفق تراتبية علمية صارمة، انطلقت من إعداد بحوث ودراسات تخصصية وميدانية، وحصر وتصنيف دقيق لكافة التحديات الراهنة والمستقبلية، بالاعتماد على مصفوفة الجهد والأثر لابتكار حلول تحقق أعلى عائد تنموي ممكن بأقل جهد وأقل هدر في الموارد، فضلاً عن وضع السياسات في إطار اختصاصات وصلاحيات الجهات المعنية، منعاً لتداخل المسؤوليات وضماناً لمرونة الأداء وتكامل الأدوار.

وأقر الاجتماع الحزمة النهائية من الوثائق والمصفوفات المنبثقة عن المشروع، والتي شملت وثائق تحديث أدوات السياسات المالية والنقدية، ووثيقة تحديث أدوات السياسات الصناعية، إلى جانب وثيقة تحديث أدوات السياسات التجارية والاستثمارية.

كما أقر مصفوفة تشخيص أدوات السياسات الاقتصادية، وأوصى بصياغة وجمع أبرز التوصيات الاقتصادية المنبثقة عن النقاشات، ورفعها بصيغتها النهائية، مرفقةً بكافة الوثائق المعتمدة، إلى وزيري الاقتصاد والمالية، تمهيداً لتقديمها إلى مجلس الوزراء لإقرارها والبدء في تنفيذها.