وزارات حكومية تؤكد حياد مؤسسات الدولة وترفض الزج بها في أي مشاريع خارج إطار الشرعية
28 مشاهدة
أعلنت عدة وزارات في الحكومة اليمنية اليوم الثلاثاء رفضها القاطع الزج بالمؤسسات الحكومية أو موظفيها في بيانات أو مواقف سياسية أو عسكرية تخدم أي كيان أو مشروع خارج إطار الشرعية الدستورية والمرجعيات الوطنية المعترف بها مؤكدة التزامها بالحياد المؤسسي والعمل وفق الدستور والقوانين النافذة وأكدت وزارات الصناعة والتجارة والشباب والرياضة والعدل والأوقاف في بيانات نشرتها وكالة الأنباء اليمنية رفض استخدام اسمائها أو مرافقها أو موظفيها في الترويج لمواقف سياسية أو عسكرية تخدم المجلس الانتقالي أو أي كيان سياسي آخر مشددة على أنها مؤسسات حكومية وطنية خاضعة للدستور والقوانين قيادة وزارة الشباب أكدت أنها ستظل على موقفها الرافض لأي محاولة انقلاب على مؤسسات الدولة سواء في العاصمة صنعاء أو العاصمة المؤقتة عدن أو أي محافظة يمنية أخرى مجددة التزامها بتنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الصادرة في 21 ديسمبر 2025 بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق كل من يخالف الدستور أو يستغل موقعه الوظيفي في ممارسات تمس حياد المؤسسات الحكومية ووظيفتها الوطنية وأعربت الوزارة عن استهجانها لما نشر تحت مسمى بيان صادر عن قيادة وكوادر وموظفي ديوان عام وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة المؤقتة عدن مؤكدة أن البيان لا يمثل الوزارة ولا قيادتها الشرعية ولا غالبية موظفيها وإنما يعبر عن رأي مجموعة محدودة استغلت صفاتها الوظيفية دون أي تفويض قانوني أو مؤسسي وأكدت الوزارة احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بحق كل من يثبت تورطه في إصدار أو الترويج لبيانات تنتحل صفة الوزارة أو توظفها سياسيا مجددة تأكيدها أن وزارة الشباب والرياضة ستظل مؤسسة وطنية جامعة ترفض الانقلابات تحت أي مسمى من جانبها أعلنت وزارة العدل رفضها الزج بالمؤسسات والهيئات التابعة لها في أي اصطفافات أو مشاريع سياسية أحادية مؤكدة متابعتها لما جرى تداوله من بيان منسوب إليها تضمن مواقف سياسية تتجاوز الاختصاصات القانونية والمؤسسية وتخالف المرجعيات الدستورية والقانونية الحاكمة للمرحلة الانتقالية وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة والدستور والقوانين النافذة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني وشددت وزارة العدل على أن القيادة السياسية الشرعية المعترف بها محليا وإقليميا ودوليا تتمثل في مجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي معتبرة أن أي توصيفات أو مسميات أو مواقف تخالف ذلك تعد خروجا سياسيا وقانونيا غير مقبول وأن استخدام الصفة الوظيفية للتعبير عن مواقف سياسية خارج الأطر الدستورية يمثل مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة وأكدت الوزارة أن التعدد السياسي وحرية الرأي مكفولان لكن ممارستهما يجب أن تكون عبر القنوات المشروعة وبالصفات السياسية أو الحزبية أو الشخصية لا عبر مؤسسات الدولة التي تمثل جميع اليمنيين مجددة التزامها بإعلان نقل السلطة والعمل من أجل استعادة الدولة وإنهاء انقلاب ميليشيات الحوثي الإرهابية وأداء مهامها العدلية بكل مهنية وشفافية بدورها أكدت وزارة الأوقاف والإرشاد متابعتها لما تم تداوله من بيان منسوب إليها أو إلى بعض منتسبيها تضمن مضامين ذات طابع سياسي لا تندرج ضمن اختصاصاتها القانونية والمؤسسية وتخالف المرجعيات الدستورية والقانونية المنظمة للمرحلة وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة والدستور والقوانين النافذة وقرارات مجلس الأمن وشددت الوزارة على أن الشرعية السياسية المعترف بها محليا وإقليميا ودوليا تتمثل في مجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي وأن أي بيانات أو مواقف تصدر خارج هذا الإطار لا تعبر عن موقفها الرسمي ولا تتحمل الوزارة أي مسؤولية قانونية أو إدارية أو سياسية عن مضامينها وأكدت وزارة الأوقاف أن مهامها تنحصر في خدمة الشأن الديني ورعاية الأوقاف وتنظيم شؤون الحج والعمرة وحرصها على تحييد هذه الملفات عن أي تجاذبات سياسية بما يحفظ سمعة الجمهورية اليمنية والتزاماتها تجاه الأشقاء في المملكة العربية السعودية والجهات ذات العلاقة مجددة التزامها بالعمل المؤسسي لاستعادة الدولة وإنهاء انقلاب ميليشيات الحوثي الإرهابية وفي السياق ذاته أكدت وزارة الصناعة والتجارة عدم علاقتها بأي مواقف أو قرارات تصدر خارج الأطر الدستورية والقانونية مشددة على أهمية تحييد المؤسسات الخدمية عن أي سياقات سياسية لما لذلك من أثر سلبي على الاستقرار الاقتصادي وبيئة الأعمال وثقة القطاع الخاص واستمرارية سلاسل الإمداد بما ينعكس على الأمن الغذائي للمواطنين وأوضحت الوزارة أنها مؤسسة خدمية تعمل وفق مهامها واختصاصاتها المحددة بالدستور والقوانين النافذة وتركز على خدمة الاقتصاد الوطني وحماية مصالح المواطنين والقطاع الخاص مجددة استمرارها في أداء أنشطتها تحت مظلة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا وبما يحافظ على وحدة المؤسسات الاقتصادية للدولة ويخدم المصلحة العامة
ارسال الخبر الى: