وزارات حكومية ترفض بيانات تأييد الانتقالي الانفصالية في عدن

أعلنت وزارات في الحكومة اليمنية رفض البيانات الصادرة عن قيادتها ومكابتها في المحافظات اليمنية الخاضعة للمجلس الانتقالي، وتأييد الدعوات الانفصالية التي يرفعها.

وجاءت مواقف الوزارات بعد صدور بيانات لوزراءات يرأسها قيادات في المجلس الانتقالي، أو نواب وزراء أيدت تحركات عيدروس الزبيدي المطالبة بالانفصال، وطالبت بإعلان قيام دولة الجنوب العربي.

وقالت وزارة الأوقاف والإشارد إن البيان المتداول عنها المؤيد للانتقالي لا يندرج ضمن اختصاصات الوزارة القانونية والمؤسسية، ويخالف المرجعيات الدستورية المنظمة للمرحلة، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة، والدستور، والقوانين النافذة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني.

واعتبرت الوزارة في بيان لها أن الشرعية السياسية المعترف بها محلياً وإقليمياً ودولياً تتمثل في مجلس القيادة الرئاسي برئاسة بالرئيس رشاد محمد العليمي، وأن أي بيانات أو مواقف تصدر خارج هذا الإطار لا تعبّر عن موقف الوزارة الرسمي، ولا تتحمل الوزارة أي مسؤولية قانونية أو إدارية أو سياسية عن مضامينها أو تبعاتها.

من جانبها أكدت وزارة العدل، رفضها الزج بالمؤسسات والهيئات التابعة لها، في أي اصطفافات أو مشاريع سياسية أحادية، أياً كانت مبرراتها أو شعاراتها، مشيرة الى أن أي استخدام للصفة الوظيفية أو الصفة الرسمية للتعبير عن مواقف سياسية خارج الأطر الدستورية، يعد مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة.

وقالت الوزارة في بيان لها إن ما صدر عنها في عدن من بيان مؤيد للانتقالي انطوى على توصيفات ومسميات تخالف صراحة المرجعيات الدستورية والقانونية الحاكمة للمرحلة الانتقالية، معتبرا أي توصيفات او مسميات أو مواقف تخالف ذلك، تعد خروجاً سياسياً وقانونياً غير مقبول.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة رفضها الزج بها أو بموظفيها في بيانات أو مواقف سياسية أو عسكرية تخدم المجلس الانتقالي الجنوبي، أو أي كيان سياسي آخر، أو الترويج لمشاريع أو مواقف خارج إطار الشرعية الدستورية والمرجعيات الوطنية المعترف بها..مؤكدة إن الوزارة مؤسسة حكومية وطنية خاضعة للدستور والقوانين النافذة.

كما اكدت الوزارة في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، انها وقفت موقفاً واضحاً وحاسماً في رفض الانقلاب على مؤسسات الدولة