يشهد إنتاج الورود في المملكة العربية السعودية نموا بنسبة 34 في عام 2023 ما يدعم التزام الحكومة في تنويع الاقتصاد وتحقيق أهداف رؤية 2030 وسط تحول جذري في إنتاج الورود بفضل مشروع المليار وردة الذي انطلق بهدف تعزيز الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل بعيدا عن الاعتماد التقليدي على النفط في ظل دعم حكومي متصاعد لتنمية الصناعات العطرية ويشير الخبير الاقتصادي علي أحمد درويش في تصريح لـ العربي الجديد إلى أن تنامي صناعة الورود في المملكة العربية السعودية يعود إلى زراعة بدأت منذ فترة طويلة ولم يطرأ عليها سوى المزيد من الاهتمام الحكومي أخيرا لزيادة الإنتاج وتنويع مصادر الدخل في إطار السياسات الاقتصادية المعتمدة ضمن رؤية السعودية 2030 ويوضح درويش أن السعودية تصدر الورود بشكل مضطرد بالإضافة إلى زيادة نسبة مساهمة حصتها التصديرية في العديد من الصناعات خاصة صناعات العطور ما خلق دافعا لدى حكومة المملكة لدعم زيادة إنتاج الورود ومن شأن ذلك أن يؤمن المزيد من الفرص بالنسبة للمزارعين السعوديين بالإضافة إلى ضمان دخل من خارج نطاق المداخيل المتعارف عليها في المملكة لاسيما النفط وهو الدخل المرشح للزيادة مع توسع أسواق التصدير إلى بلدان عدة في الشرق الأوسط وأوروبا تنويع الاقتصاد وعليه تواصل الحكومة السعودية سياسة أساسية مفادها دعم تنويع مصادر الدخل عبر دعم المزارعين وزيادة اليد العاملة في القطاعات غير النفطية ومنها زراعة الورود بما يصب في النهاية في الخروج من شرنقة الاعتماد على الإيرادات النفطية كمورد رئيسي للموازنة العامة بحسب درويش ويشير الخبير الاقتصادي محمد الناير لـ العربي الجديد إلى أن إنتاج السعودية ارتفع من 500 مليون وردة عام 2020 إلى ما يقارب المليار وردة عام 2023 لافتا إلى أن حكومة المملكة تستهدف مضاعفة الإنتاج إلى ملياري وردة عام 2026 ويضيف الناير أن النظر لقيمة إنتاج الورود الاقتصادية يسلط الضوء على تجربة هولندا باعتبارها أكبر مصدر للورود عالميا وعلى تجربة كينيا في المنطقة الأفريقية إذ تحتل المرتبة الأولى في القارة السمراء والرابعة عالميا مشيرا إلى أن حجم التجارة في سوق الورود العالمية يتجاوز الـ 10 مليارات دولار سنويا وإزاء ذلك يتصاعد اهتمام السعودية بالصناعات المرتبطة بالورود وليس فقط زراعتها فالصناعات التي تعتمد على إنتاج الورود مثل المنتجات العطرية بمختلف أنواعها باتت ذا أهمية خاصة لاقتصاد المملكة بحسب الناير مشيرا إلى أنها تقدم قيمة مضافة للورود بدلا من استخدامها للزينة فقط وفي هذا الإطار يلفت الناير إلى أهمية المنتجات العطرية وما تمثله من قيمة اقتصادية مضافة وإسهامها في خلق فرص لتشغيل عدد كبير جدا من العمالة بالسعودية وتقليل معدل البطالة في المملكة فضلا عن القيمة المضافة للتصنيع بدلا من تصدير الورود في شكلها الخام ويخلص الناير إلى أن سوق الورود العالمية كبيرة ومتنامية بسرعة وكلما تطور حجم إنتاج وتصنيع الورود كلما ارتفعت القيمة الاقتصادية لأحد القطاعات الصناعية غير النفطية ما يمثل حاليا نسبة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في كينيا تصل إلى 1 وهي نسبة معتبرة لصناعة واحدة وتسعى السعودية إلى الاقتداء بها
☰