وثيقة مسربة توني بلير يقود مشروعا لإدارة غزة بوصاية دولية وتهميش فلسطيني

كشفت وثيقة مسرّبة من 21 صفحة عن خطة غربية لتشكيل هيئة انتقالية دولية لإدارة قطاع غزة بعد الحرب، بقيادة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، في إطار مشروع أُعدّ داخل دوائر أميركية – إسرائيلية مقربة من إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وبمشاركة شخصيات اقتصادية وسياسية غربية وعربية.

ووفقاً لما نشرته صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية في تقرير للكاتب أرئيل كاهانا، تحمل الوثيقة عنوان “الهيئة الانتقالية الدولية لغزة” (GITA)، وتقترح إقامة إدارة مؤقتة تمتد بين ثلاث إلى خمس سنوات، تتولى خلالها الهيئة جميع الصلاحيات التنفيذية والتشريعية والقضائية، على أن تُنقل السلطة لاحقاً إلى ما تسميه الوثيقة “سلطة فلسطينية إصلاحية” — وهو مصطلح لم تحدد ملامحه بوضوح، ما يثير الشكوك حول نوايا الخطة الحقيقية.

إدارة دولية بواجهة فلسطينية رمزية

بحسب الوثيقة، يتكون مجلس إدارة دولي من 7 إلى 10 شخصيات من رجال الأعمال والدبلوماسيين والخبراء الاقتصاديين، برئاسة توني بلير، مع صلاحيات مطلقة في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية.
وتشير الوثيقة إلى أن المقر المؤقت للهيئة سيكون في مدينة العريش المصرية أو في الدوحة القطرية، وأن المشاركة الفلسطينية ستكون رمزية بلا سلطات تنفيذية حقيقية.

وضمن الأسماء المطروحة لقيادة هذه الإدارة:

• سيغريد كاغ، نائبة رئيس وزراء هولندا السابقة، نائبة الرئيس للشؤون الإنسانية.

• مارك روان، رجل الأعمال الأميركي، رئيساً لصندوق إعادة الإعمار.

• نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري، مسؤولاً عن ملف الاستثمارات الإقليمية.

• آريه لايتستون، الأميركي – الإسرائيلي، ممثلاً لاتفاقات أبراهام.

• ممثل فلسطيني رمزي دون صلاحيات تنفيذية.

ويُظهر هذا الهيكل، وفق الصحيفة العبرية، أن التحكم الفعلي سيكون بيد أطراف دولية، بينما ستُستخدم الواجهة الفلسطينية لإضفاء شرعية شكلية على الإدارة الجديدة.

حظر المقاومة وتفكيك الأمن الفلسطيني

في الجانب الأمني، تقترح الخطة نشر قوة متعددة الجنسيات بإشراف الأمم المتحدة أو بقيادة أميركية، مع حظر تام لأي فصيل فلسطيني مسلح خلال الفترة الانتقالية، وإعادة تشكيل الأجهزة الأمنية تحت رقابة مباشرة من المجلس الدولي.
كما تمنح الوثيقة