وثائق تكشف تورط الإصلاح في بيع غاز صافر إلى الصومال عبر الشحر ونشطون

خاص | وكالة الصحافة اليمنية |

كشفت وثائق عن فضيحة مدوية بتورط مؤسسة مرتبطة بحزب الإصلاح في تهريب الغاز المنزلي السائل وبيعه لإحدى الدول الأجنبية، تسبب بأزمة خانقة تعصف بأبناء المحافظات الجنوبية والشرقية لليمن، وارتفاع جنوني لأسعار الغاز في السوق المحلي هناك.

وأظهرت الوثائق التي حصلت “وكالة الصحافة اليمنية”، على نسخة منها، اتفاقيات شراكة وتوريد موقعة بين شخصيات نافذة موالية للإصلاح، تم بموجبها توجيه شحنات الغاز من منشأة صافر الغازية في مأرب الخاضعة لنفوذ الإصلاح عبر مينائي الشحر بحضرموت ونشطون في المهرة ثم إلى دولة الصومال.

وتفيد إحدى الوثائق بوجود اتفاق بين مؤسسة “عبدالله السقاف” المرتبطة بحزب الإصلاح، ويمثلها المدعو “عبدالله حسن الشريف السقاف” الذي عرف عنه في الاتفاق بـ”الطرف الأول”، وبين المدعو “علي وازع علي”، الذي عرف بـ”الطرف الثاني”، ينص على قيام الأخير بدفع قيمة أول شحنة من الغاز السائل بالإضافة إلى كامل مصاريف توصيلها إلى الصومال.

وحدد الاتفاق توزيع الأرباح بنسبة 40% للطرف الأول، و60% للطرف الثاني، مع تحمل كل طرف المصاريف والتكاليف وفق النسب ذاتها، كما تضمن الاتفاق بندا يقضي بعدم أحقية أي طرف في توريد الغاز إلى أي منطقة دون علم الطرف الآخر، في مؤشر على وجود “مناطق نفوذ” ضمن الصفقة.

كما كشفت وثيقة أخرى، تم توقيعها بين المدعو الأول ذاته “عبدالله حسن الشريف السقاف”، والمدعو “رماح أحمد صالح دحان”، حددت الآلية اللوجستية للعملية، حيث تنص على توريد الغاز المنزلي عبر مينائي الشحر ونشطون، إلى جزيرة سقطرى، على أن يتم إخراج حصة سقطرى من الكمية الموردة، ثم تصدير باقي الشحنة بالكامل إلى الصومال، بهدف تحقيق أرباح سريعة عبر التصدير الخارجي.

وأثار هذا البند أثار حفيظة ناشطين، واعتبروه غطاء فضفاضا لتهريب الغاز من منشأة صافر إلى الصومال مع أن سقطرى تعاني من عزلة لوجستية، غير محددة الكمية ولا آلية المراقبة، ما يجعل عملية التصدير إلى الصومال مفتوحة دون رقابة.

وأفضت تلك الاتفاقات فيما بعد إلى خلافات حادة بين الشركاء، وصولا إلى إلى محكمة