اخبار وتقارير انتقالي حضرموت يطالب النائب العام بالتحقيق في اتهامات بن مخاشن

وأكدت القيادة المحلية، في بلاغ وجهته إلى الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي وإلى النائب العام، أن هذه الاتهامات أُطلقت، بحسب البيان، دون تقديم أي دليل مادي أو قانوني أو مستند رسمي يثبت صحتها، مطالبة بالتحقق من مصدر المعلومات التي استند إليها بن مخاشن، واستدعائه لسماع أقواله ومطالبته بتقديم الأدلة والوثائق التي استند إليها في تصريحاته.

وقالت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي بمحافظة حضرموت إن توجيه اتهامات تتعلق بحيازة أو تكديس أسلحة، دون تقديم أدلة واضحة تثبت صحتها، يمثل أمراً بالغ الخطورة، لما قد يترتب عليه من تأثير مباشر على الرأي العام، وإمكانية استخدام تلك الادعاءات في تضليل الإعلام المحلي والإقليمي والدولي.

وأشارت إلى أن مثل هذه الاتهامات قد تؤدي، بحسب ما ورد في البلاغ، إلى الإساءة إلى سمعة المجلس الانتقالي وأعضائه ومنتسبيه، وخلق صورة غير حقيقية أمام المجتمع والرأي العام.

وأوضحت القيادة المحلية أن هذه التصريحات تكتسب أهمية خاصة في ضوء الأحداث التي أعقبتها، مشيرة إلى أن قوات أمنية قامت فجر يوم السبت الماضي باقتحام المقر الرئيسي للمجلس الانتقالي.

وبحسب البلاغ، فقد تم خلال عملية الاقتحام أخذ عدد من المقتنيات والمواد الموجودة داخل المقر، بما في ذلك اللوحات الإعلامية والصور وجهاز التسجيل الخاص بكاميرات المراقبة بالمبنى.

وترى القيادة المحلية أن هذه الوقائع تستوجب تحقيقاً قانونياً شفافاً ومستقلاً لكشف الحقيقة كاملة أمام الرأي العام، والتحقق من مصدر المعلومات التي استند إليها بن مخاشن في تصريحاته.

وطالبت القيادة المحلية النائب العام للجمهورية اليمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتوجيه بالتحقيق في الوقائع، واستدعاء المدعو/ صبري سالمين بن مخاشن وسماع أقواله، ومطالبته