اخبار وتقارير الفريق القانوني في المجلس الانتقالي الجنوب درع القانون وحارس الحقيقة
إن العمل القانوني داخل المجلس الانتقالي الجنوبي لم ينشأ كاستجابة ظرفية، بل جاء كجزء من رؤية مؤسساتية متماسكة، تُعلي من شأن النظام والقانون، وتؤكد أن المجلس كيان سياسي وطني يتعامل مع القضايا كافة وفق منهج مدروس، وقرارات محسوبة، وإجراءات شفافة، تراعي مبدأ سيادة القانون وحق التقاضي المكفول للجميع دون استثناء.
-عمل قانوني منظم في إطار مؤسسية واضحة
من خلال المتابعة الدقيقة لآليات عمل الفريق القانوني في الأمانة العامة، يتضح أنه يعمل ضمن إطار قانوني منظم، يستند إلى لوائح داخلية دقيقة، وإلى منظومة تشريعية تضبط حركة المؤسسات الرسمية. ويحرص هذا الفريق، من خلال خبراته واختصاصاته، على صون الحقوق القانونية للمجلس الانتقالي الجنوبي، وهيئاته، وكوادره، من أي حملات تشهيرية أو استهداف إعلامي يحاول النيل من مكانته أو التأثير على صورته العامة.
ويقوم الفريق القانوني بدور جوهري في مواجهة موجة الاستهداف الإعلامي والأخبار المفبركة التي تُضخ بشكل ممنهج عبر منصات التواصل الاجتماعي، من جهات معروفة بعدائها للمشروع الوطني الجنوبي. وفي هذا السياق، يتحرك الفريق وفق إجراءات واضحة ووفقًا للقانون، لضمان أن أي تجاوز لا يمر دون مساءلة، في إطار حق قانوني أصيل لا يمكن اعتباره بأي شكل من الأشكال تقييدًا للحريات أو استهدافًا للأفراد.
-صون الحقوق وحماية الاعتبار
إن أحد أبرز الأدوار التي يضطلع بها الفريق القانوني يتمثل في حماية الاعتبار العام للمجلس الانتقالي، ومنع أي تجاوزات إعلامية تتجاوز سقف النقد المشروع إلى مربع التشهير والتحريض. فالمجلس باعتباره كيانًا مؤسسيًا وطنيًا، يملك الحق في الدفاع عن كيانه
ارسال الخبر الى: