متابعات..|

أثار قرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم 2801 بشأن الحرب في اليمن الكثير من علامات الاستفهام حول جدوى القرار، الذي قوبل بالرفض في شمال اليمن من جانب أنصار الله، وَأَيْـضاً في جنوب اليمن من جانب المجلس الانتقالي الجنوبي، كما أنه لا يضع أطرًا عملية وحاسمة للتسوية السياسية ووقف الحرب المدمّـرة.

يرى مراقبون أن أنصار الله يرون في القرار التفافًا على المكاسب التي تحقّقت لهم في البحر الأحمر، وكذلك محاولة تقويض قوة اليمن العسكرية، حَيثُ إن القرار يعطي الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها مبرّرات بغطاء دولي لتنفيذ عمليات الرقابة والتفتيش على السفن بالقرب من المياه الإقليمية اليمنية، ما يعني بوضوح عسكرة البحر الأحمر بقرار من مجلس الأمن لصالح أمريكا وأُورُوبا، الأمر الذي دفع روسيا والصين إلى عدم التصويت على القرار، رغم حصوله على الأغلبية واعتماده.

ما هي تداعيات القرار الأممي 2801 على الأزمة في اليمن، ولماذا رفضته أنصار الله في صنعاء؟

بدايةً يقول الخبير العسكري والاستراتيجي من العاصمة اليمنية صنعاء، العميد حميد عبد القادر: “إن مجلس الأمن استيقظ مؤخّراً ليمدد العقوبات على اليمن، في الوقت الذي غضّ الطرف فيه عن الجرائم الإسرائيلية في غزة ولبنان وسوريا. اليوم صحا مجلس الأمن ليعاقب صنعاء على موقفها المساند لقطاع غزة في مواجهة أبشع الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية”.

رسالة تحذير

وَأَضَـافَ في حديثه لـ”سبوتنيك”: “مجلس الأمن لا تعنيه الشعوب المستضعفة، وأصبح المجلس اليوم ينفذ أجندة لصالح قوى الاستكبار وأمراء النفط. مجلس الأمن غير نزيه، والدليل أن كيانًا ارتكب جرائم حرب في غزة ولم نرَ قرارًا يدينه”.

وأشَارَ عبد القادر إلى أن “شركة فيس بوك (المحظورة في روسيا) قامت بغلق حسابات الناشطين الموالين لأنصار الله ضمن خطط التضييق لخدمة مصالح الكيان وأعوانه، ويبدو أن هناك تحضيرًا أمريكيًّا بريطانيًّا إسرائيليًّا خليجيًّا لشن عدوان جديد على اليمن”.

وتابع: “نظرًا للتطورات التي ترصدها صنعاء على المشهد الراهن، قامت بإعلان الاستنفار العسكري والسياسي والإعلامي، ورفع الجاهزية القتالية لمواجهة أي تصعيد عسكري على اليمن”.

وأوضح عبد القادر: “إن اليمن