اخبار وتقارير توصيات هامة في ورشة الرابطة الاقتصادية لضبط الأسعار وتعزيز الاستقرار الاقتصادي

وفي مستهل الورشة ألقى الدكتور حسين الملعسي رئيس مؤسسة الرابطة الاقتصادية كلمة رحب خلالها بالحضور من وزارة الصناعة والتجارة، والغرفة التجارية والصناعية، والشركات الخاصة، والحضور جميعاً.

وأوضح الدكتور الملعسي، أن عقد هذه الورشة جاء في ظل التقلبات الحادة في الأسعار نتيجة التغيرات النقدية والإصلاحات الجارية، الأمر الذي يجعل ضبط الأسعار وتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي قضية وطنية بامتياز، كونها تمس حياة كل مواطن.

واستعرض الملعسي، التحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بتسعير السلع إلى جانب بحث الدور القانوني والتنفيذي للدولة في حماية المستهلك وضمان العدالة السعرية.

وقُدمت في الورشة عدد من أورق العمل، الورقة الأولى لوزارة الصناعة والتجارة قدمها الدكتور عاطف حسين حيدرة، وكيل قطاع التجارية الداخلية بالوزارة، بعنوان: “الأثر القانوني والإجرائي على تحسين صرف العملة المحلية وانعكاساتها على التسعير في السوق المحلي”، وتطرق فيها إلى عدد من المحاور منها: التشريعات المنظمة لسوق الصرافة، حماية الريال كعملة إلزامية، الشفافية والمساءلة، أحكام إشهار وعرض الأسعار، القوانين الجمركية والضريبية والإجراءات الإدارية، رقابة الأسعار ومنع الاحتكار، حماية المستهلك والدعم الاجتماعي القانوني.

واختتم الوكيل حيدرة، ورقة العمل بالتأكيد على أن استقرار العملة الوطنية يمثل ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وأن الإصلاحات القانونية والإجرائية أداة أساسية لتخفيف الأعباء على المستهلك ولإعادة توازن الأسعار في السوق .

وكانت الورقة الثانية بعنوان: “آليات التسعير في ظل تقلبات سعر الصرف والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية” قدمها الدكتور سامي محمد قاسم، رئيس قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد – جامعة عدن، تناول فيها العوامل المؤثرة في آليات التسعير، ومنها: تقلبات العملة، اللوائح والقوانين المحلية، تكاليف سلسلة التوريد العالمية، تكاليف النقل الداخلي والطاقة، كما استعرض مقارنة تغير أسعار السلع الرئيسية نتيجة لتغير أسعار الصرف خلال فترات مختلفة متتالية، وفقاً لنشرة أسعار الصرف في مجلة الرابطة الاقتصادية.

وتوصل الدكتور سامي في ورقته إلى عدد من النتائج أهمها:

غياب آليات واضحة للتسعير في البلاد،