اخبار وتقارير الجنوب العربي بين شرعية الإرادة الشعبية وسقوط الوصاية

-الشرعية السياسية بين النص الدستوري والواقع المشوَّه

الشرعية في جوهرها ليست شعاراً سياسياً يُرفع عند الحاجة، ولا صكاً مفتوحاً لتبرير القمع والحرب. الشرعية مفهوم قانوني وسياسي وأخلاقي، يستند إلى التمثيل الحقيقي، والنصاب القانوني، والتوافق الوطني، واحترام إرادة الشعوب. غير أن الواقع يكشف عن فجوة خطيرة بين هذا المفهوم، وبين الممارسات التي تُمارس باسمه.
اجتماعات اتخاذ قرارات الحرب، التي تُعقد في غرف مغلقة، دون نصاب قانوني مكتمل، ودون شفافية، ودون تفويض شعبي، تمثل – وفق كل المعايير – شكلاً من أشكال الديكتاتورية المقنّعة، لا علاقة لها بالشرعية، مهما حاولت الاحتماء بمسميات سياسية أو قانونية فقدت مضمونها.
حين يغيب النصاب، تغيب الشرعية. وحين تُدار شؤون الحرب بمعزل عن الشعوب، تتحول السلطة من أداة إدارة إلى أداة قمع، ومن مظلة جامعة إلى سكين مسلط على خاصرة الوطن.

-شرعية الأرض لا قرار الفنادق

القوات الحكومية الجنوبية المنتشرة في حضرموت والمهرة ليست قوات غزو، ولا تشكيلات طارئة فُرضت بالقوة، كما تحاول بعض الخطابات التحريضية تصويرها. هذه القوات هي أبناء الأرض، خرجت من نسيج المجتمع المحلي، وتحمل شرعيتها من إرادة الناس، لا من قرارات فاشلة صادرة عن فنادق الخارج.
الفرق الجوهري بين القوة الشرعية والقوة المفروضة، يكمن في القبول الشعبي. ففي حين فشلت قوى كثيرة في فرض وجودها بالقوة، نجحت القوات الجنوبية في بناء علاقة ثقة مع المجتمع، أساسها حماية الأمن، ومكافحة الإرهاب، والحفاظ على السلم