التدفق على مراحل والأولوية للكهرباء والمياه كيف تخطط الحكومة السورية لتدبير استثمار الـ14 مليار دولار

لا حديث بين الاقتصاديين والمواطنين في سوريا على حد سواء سوى عن الـ14 مليار دولار من الاستثمارات في سوريا التي أعلنت عنها مؤخراً هيئة الاستثمار السورية، وتشمل توسعة مطار دمشق الدولي ومشروع مترو للعاصمة وحزمة عمرانية وتجارية ولوجستية، غير أنّ السؤال الذي يطرحه الجميع هو كيف يتحوّل الاحتفال بهذه الاستثمارات الضخمة إلى عقدٍ مُلزِم، والعقد إلى تمويلٍ مُقفَل، والتمويل إلى ورش مفتوح تُنتج خدمات؟

مراقبون وخبراء في الاقتصاد تحدثوا إلى عربي بوست يرصدون ويحذرون من نمط يتكرر في الذاكرة القريبة في المشهد السوري، موجات توقيعٍ كبيرة تتلو توتراتٍ أمنية، من أحداث الساحل إلى ، ثم مزيجٌ من الوعود والنماذج التصويرية التي تسبق بزمنٍ طويل المخططات التنفيذية والمناقصات والجدوى.

في المقابل، يرى مؤيدون أنّ الدولة السورية تعمل تحت ضغطٍ مالي ولوجستي وأمني استثنائي، وأنّ تحويل المذكرات إلى عقودٍ وتمويلٍ مُقفَل مسألةُ وقتٍ وتوازنات، لا رغبةً أو مزاجاً، وأنه ما إن تستقر البيئة حتى تغادر المشاريع منصة اقتصاد الصور إلى أرض اقتصاد الورش.

مسارات المال ومخططات تنفيذ الاستثمارات في سوريا

ووفق معلومات وصل إليها موقع عربي بوست فإن ما أُعلن حتى الآن هو مذكرات تفاهم (MOUs) تغطي توسعة مطار دمشق الدولي بكلفة بهدف رفع السعة إلى نحو 31 مليون مسافر سنوياً، ومشروع مترو للعاصمة تقارب كلفته ملياري دولار، إضافة إلى مجمّعات سكنية وتجارية ومرافق للتنقّل الحضري.

أما على مستوى التنفيذ، يشرح متخصصون لـعربي بوست الترتيب الفني والمالي المعتاد ويوضحون: تنتقل المذكرة إلى عقدٍ مُلزِم بعد العناية الواجبة الفنية والمالية والقانونية، وتتكوّن لكل مشروع شركة غرض خاص (SPV) تُفتح لها حساباتٌ مقيّدة بالصرف، تُفرَج دفعاتها تبعاً لمسار الإنجاز على أرض الواقع، فالمال لا يدخل إلى خزينة الدولة كشيكٍ واحد، بل كسلسلة تدفّقات مرتبطة بالتقدّم على الأرض.

وغالباً ضمن حزمة تمويلٍ مختلط تجمع رساميل مباشرة مع قروضٍ ميسّرة وضمانات مخاطر سياسية وتشغيلية لخفض كلفة رأس المال وتحفيز دخول رساميل خاصة إضافية. بهذه الهندسة يصبح سؤال كيف سيصل مبلغ 14 مليار؟ قابلاً للإجابة الدقيقة: عبر