من واشنطن إلى طوكيو الأسواق تراقب إشارات التضخم والفائدة

لا تبدو البيانات المرتقبة لمؤشر التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) كافية لتغيير التوجه المتنامي داخل البنك المركزي نحو تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري. ويتوقع اقتصاديون أن يُظهر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، المقرر صدوره الخميس، تسارعاً في وتيرة التضخم خلال مايو/أيار، سواء على أساس شهري أو سنوي، بحسب ما ذكرت وكالة بلومبيرغ.

وفي أول اجتماع للسياسة النقدية، تجنب رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفن وارش الكشف عن رؤيته لمسار التضخم أو أسعار الفائدة، رافضاً إعطاء أي إشارات للأسواق بشأن توجهات البنك في المرحلة المقبلة. وبحسب بلومبيرغ، تشمل البيانات الأخرى المنتظرة في الولايات المتحدة تحديثات يوم الأربعاء بشأن مبيعات المنازل الجديدة، ويوم الخميس بشأن طلبيات السلع المعمرة، ويوم الجمعة بشأن تجارة السلع الدولية لشهر مايو/أيار. كما ستصدر جامعة ميشيغن يوم الجمعة النتائج النهائية لمسح ثقة المستهلك لشهر يونيو/حزيران.

وفي كندا، من المرجح أن تكون بيانات التضخم المقرر صدورها، يوم الاثنين، قد أظهرت تسارعاً إلى 3% في مايو/أيار مع استمرار ارتفاع أسعار البنزين، بينما بقيت المقاييس الأساسية للتضخم ضعيفة. كما سيصدر بنك كندا يوم الأربعاء ملخصاً للمداولات التي أفضت إلى قراره الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير هذا الشهر، بعدما أكد أنه سيتجاوز الارتفاع المؤقت في التكاليف.

آسيا

في اليابان، من المتوقع أن تعكس بيانات أسعار المستهلكين في طوكيو لشهر يونيو/حزيران استمرار الضغوط الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة، رغم احتمال تأثر الصورة العامة بإجراءات الدعم الحكومية. كذلك يُنتظر أن تُظهر بيانات سنغافورة ارتفاعاً في معدل التضخم السنوي خلال مايو/أيار، بينما تنشر هونغ كونغ أرقام أسعار المستهلكين في الفترة نفسها.

وفي الصين، يُنتظر أن يُبقي البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي على القروض من دون تغيير خلال اجتماعه يوم الاثنين، إلا أن القرار سيظل محل متابعة باعتباره مؤشراً على تقييم السلطات لوضع الاقتصاد في ظل استمرار ضعف الطلب وتباين مؤشرات التعافي. أما أستراليا، فيُرتقب صدور مؤشر التضخم الأساسي لشهر مايو/أيار يوم الأربعاء، بعد أن سجل تسارعاً