واشنطن على حافة إغلاق حكومي مجددا السبت ماذا في المفاوضات

تسابق إدارة البيت الأبيض والديمقراطيون في مجلس الشيوخ الزمن لتفادي إغلاق حكومي وشيك، عبر مسار تفاوضي معقّد يقوم على فصل تمويل وزارة الأمن الداخلي عن بقية مشاريع الإنفاق، في محاولة لكسر الجمود السياسي الذي يهدد بشلل مؤسسات الدولة مع اقتراب الموعد النهائي فجر السبت. وفي هذا الصدد، نقلت وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة اليوم الخميس، قولها إن المحادثات تتقدم في اتجاه تمرير خمسة من أصل ستة مشاريع قوانين إنفاق سبق أن أقرها مجلس النواب، بما يضمن تمويل معظم أنشطة الحكومة حتى نهاية السنة المالية، مقابل الاكتفاء بتمويل مؤقت وقصير الأجل لوزارة الأمن الداخلي، تمهيدًا لإعادة التفاوض على سياسات إنفاذ قوانين الهجرة.

غير أن الصورة لا تزال ضبابية، إذ لم يُحسم بعد ما إذا كان بالإمكان تجنب انقطاع، ولو كان قصيراً، في التمويل، في ظل ضغوط زمنية خانقة وتعقيدات تشريعية إضافية، أبرزها أن مجلس النواب في عطلة ولن يعود للانعقاد قبل يوم الاثنين، ما يجعل أي تعديل على حزمة الإنفاق البالغة 1.3 تريليون دولار محفوفاً بالمخاطر.

وتفاقم الخلاف السياسي المهدّد بمخاطر إغلاق حكومي جديد بعدما جمّد الديمقراطيون تمرير تمويل إضافي لوزارة الأمن الداخلي، على خلفية مقتل ممرضة تبلغ 37 عاماً خلال مواجهة مع عناصر الهجرة في مينيابوليس، وهو حادث أعاد إشعال الجدل حول آليات عمل أجهزة إنفاذ قوانين الهجرة واستخدام القوة. وفي هذا السياق، طرح الديمقراطيون حزمة مطالب لإصلاح تلك الآليات، تشمل فرض استخدام كاميرات مثبتة على الجسم، وتشديد ضوابط مذكرات التفتيش، وإنهاء الدوريات المتنقلة. ويصرّ هؤلاء على إدراج هذه التغييرات في نص قانون تمويل الوزارة، رافضين الاكتفاء بتعهدات تنفيذية أو تعديلات إدارية.

مجلس النواب في عطلة ولن يعود للانعقاد قبل يوم الاثنين، ما يجعل أي تعديل على حزمة الإنفاق البالغة 1.3 تريليون دولار محفوفاً بالمخاطر

من جهته، قال السيناتور كريس مورفي، الذي يقود المفاوضات عن الكتلة الديمقراطية، إن المطالب واقعية ومحدودة، مؤكداً أن حزبه لا يسعى إلى إعادة صياغة شاملة للقانون في هذه المرحلة، بل إلى إدخال إصلاحات