واجهنا تحديات وصعوبات وما زلنا نقاوم للقيام بمهامنا ومسؤولياتنا

حذر رئيس غرفة عدن التجارية والصناعية، نائب رئيس الاتحاد العام اليمني للغرف التجارية والصناعية أبوبكر باعبيد، في مقابلة مع العربي الجديد، من الفجوة في سلاسل الإمداد، بين المتوفر حالياً من المخزون السلعي والذي بدأ ينفد وبين المستورد.

وقال باعبيد، وهو عضو اللجنة الوطنية العليا لتنظيم وتمويل الاستيراد، إن المرحلة الأولى من الطلبات التي أجازتها اللجنة قليلة جداً بحوالي 36.6 مليون دولار، وهذا لا يساوي شيئاً مقارنة بالاحتياجات والمتوفر من المخزون الاستراتيجي، مشيراً إلى أن أسباب الغلاء ترجع لانهيار العملة وفقدان السيطرة على سوق الصرف وعقبات الاستيراد والرسوم المتعددة. كما تحدث عن المضايقات التي يتعرض لها القطاع الخاص وتجار الحروب. وفيما يلي نص الحوار:

كيف تنظرون للقرارات المتتالية الصادرة عن البنك المركزي والحكومة المتعلقة بتنظيم وتمويل الاستيراد؟ وهل يتم التشاور معكم حول ما يصدر من قرارات؟

رغم ما نمر به من ظروف استثنائية، ننظر إليها بإيجابية، وخاصة ما يتعلق بقرار تشكيل لجنة خاصة بتنظيم وتمويل الاستيراد، صحيح أن هذا القرار تأخر كثيراً لكنه جاء، وأن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي.

اللجنة يفترض أن تكون خطوة مهمة لتصحيح الوضع المالي والنقدي وإنقاذ العملة من الانهيار، وتحدد الاستيراد بشكل منظم، وتتابع حركة الأموال المتداولة، وأنا عضو فيها ممثلاً للقطاع الخاص، حيث عقدنا عديد الاجتماعات، والأمور تمضي حتى الآن بشكل مناسب.

آخر قرار تم اتخاذه من اللجنة مهم للغاية، حيث تمت الموافقة على 91 طلب استيراد بقيمة تصل إلى نحو 39.6 مليون دولار، والتي ستتم عبر 15 بنكاً وثلاث شركات صرافة، ضمن الآلية الجديدة الملزمة باستيراد السلع عبر النظام البنكي المعتمد.

أما بالنسبة للتشاور معنا من قبل الحكومة فهو ضعيف جداً، لكن بعدما تشكلت اللجنة وتم تمثيل القطاع الخاص فيها أصبح هناك نوع من تواصل، وينبغي في هذا السياق أن يكون هناك تشاور وتنسيق مع القطاع الخاص خلال الفترة القادمة.

- هل ترون أنكم بصفتكم قطاعاً خاصاً تتعرضون لابتزاز ومضايقات بسبب الحملات الأمنية التي تم تنفيذها في عدن ومدن أخرى لضبط أسعار السلع