هيئة الرقابة في شركة ميتا قلقة حيال وقف خدمات التحقق من الأخبار

طالبت هيئة الرقابة في ميتا، أمس الثلاثاء، إدارة الشركة بإجراء تقييم للأثر المحتمل على انتهاكات حقوق الإنسان، بعد إلغاء برنامجها لتقصي صحة الأخبار في الولايات المتحدة وتخفيف قيود الإشراف على منصاتها.

ورأت الهيئة التي أُنشئت عام 2020، في تقرير لها أنّ قرار ميتا بالتخلي عن شراكاتها مع منظمات مستقلة متخصصة في تقصي صحة الأخبار كان متسرعاً ومخالفاً للإجراءات المتبعة. فالقرار لم يُرفق بأي معلومات عامة تتعلق بتقييمات، إن وُجدت، لتأثيره على حقوق الإنسان على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام وثريدز.

في أوائل يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت ميتا وقف خدمات تقصي صحة الأخبار في الولايات المتحدة، وحدّثت سياساتها وممارساتها المتعلقة بالإشراف على المحتوى. بالتالي، قررت المجموعة رفض عدد أقل من الرسائل والمنشورات التي يُحتمل أن تنتهك معاييرها، لا سيما في ما يتعلق بالتعليقات التي تستهدف الأقليات.

كما أكدت ميتا آنذاك أن الكثير من المحتوى خضع للرقابة على الرغم من أنه لم يكن هناك داعٍ لذلك. رداً على ذلك، حذّرت منظمات عدة من عواقب هذه التغييرات على الأقليات، خصوصاً مجتمعات المثليين.

وقدمت هيئة الرقابة في ميتا سلسلة توصيات متعلقة بالتغييرات التي أُعلن عنها، مؤكدةً ضرورة أن تُحدّد الشركة الآثار السلبية المُحتملة على حقوق الإنسان، واقترحت أن تقيس ميتا فعالية ملاحظات السياق، مُقارنة بتقصي الحقائق، لا سيما في الحالات التي يُشكّل فيها انتشار المعلومات الكاذبة خطراً على سلامة الناس.

الأخبار الكاذبة... معضلة السوريين بعد سقوط النظام

واختارت المجموعة التي تتخذ من ولاية كاليفورنيا الأميركية مقراً لها، استبدال تقصي صحة الأخبار بملاحظات السياق، وهي تعليقات يضعها مستخدمون يعتقدون أن الرسالة المنشورة تتطلب توضيحاً أو سياقاً لفهمها، وغالباً ما يكون ذلك عن طريق إرفاق مصادر. يُعدّ هذا النظام نسخة مُختلفة من ذلك المُستخدم على منصة إكس. وقد خلصت دراسات عدة إلى أن ملاحظات السياق ليس لها سوى تأثير محدود في منع انتشار المعلومات المُضللة على المنصة.

وتشارك وكالة فرانس برس بأكثر من 26 لغة في برنامج لتقصي صحة