هكذا تعيد نقابة المحامين السوريين صياغة دور المحاميات

تبرز تجربة لجنة المرأة المحامية في نقابة المحامين السوريين نموذجاً يعكس انتقال العمل النقابي من المقاربة التقليدية القائمة على التمثيل الرمزي للمرأة إلى مقاربة أكثر ارتباطاً بالحوكمة والتمكين المؤسّسي والاستثمار في رأس المال البشري النسائي.

تقود هذا المسار داخل النقابة المركزية المحاميتان رهادة عبدوش وسميرة الوتار، عضوتا مجلس نقابة المحامين في سورية، عبر رؤية تتجاوز مفهوم دعم المرأة بوصفه ملفاً منفصلاً، إلى اعتباره جزءاً من عملية تطوير المهنة وتعزيز كفاءة المؤسسة النقابية نفسها.
أوضحت رهادة عبدوش أن أحد أبرز مسارات التطوير في النقابة يتمثل في إعادة تفعيل عمل اللجان الفرعية في الفروع، والتي كان جزء منها في السنوات الماضية محدود الفاعلية أو غير مطبق بالشكل الكامل. وبيّنت أن الهدف اليوم تحويل هذه اللجان من مجرّد تشكيلات إدارية موجودة على الورق إلى جهات تعمل فعليّاً وبشكلٍ منظم داخل النقابة، بحيث يكون لكل لجنة دور واضح ومهام محدّدة ومتابعة دورية لأعمالها، بما يضمن أن تتحوّل إلى أدوات عمل حقيقية، وليس مجرّد أسماء تنظيمية. وأضافت أن هذا التفعيل يشمل لجاناً متعددة مثل لجان الشباب، والضمان الصحي، والتقاعد، والشيخوخة والوفاة، إضافة إلى لجنة شؤون المحامية، ولجان الطعون والمحاسبة وجبر الضرر وغيرها، بحيث تعمل جميعها ضمن رؤية موحدة على مستوى النقابة المركزية والفروع.

من المطالبة بالمشاركة إلى بناء مسار قيادي مستدام

وأوضحت عبدوش أن مقاربة عمل لجنة المرأة المحامية لا تقتصر على زيادة حضور المحاميات داخل اللجان أو رفع نسب التمثيل، بل تقوم على الانتقال التدريجي نحو بناء مسار متكامل، يهدف إلى إعداد محاميات قادرات على الوصول إلى مواقع القرار. وبيّنت أن الفكرة الأساسية لا تتمثل في المشاركة العددية بحد ذاتها، وإنما في تطوير أدوات تمكّن المحامية من الانتقال من موقع المشاركة إلى موقع التأثير، عبر التدريب والتأهيل وفتح مساراتٍ واضحة للقيادة داخل العمل النقابي وخارجه. وأضافت أن اعتماد نسبة تمثيل لا تقل عن 30% يأتي بوصفه إجراءً مرحليّاً لتقليص الفجوة القائمة، وليس غاية نهائية، على أن يُعمل بالتوازي على تعزيز الكفاءة وتوسيع فرص الوصول