هكذا تحول تقاعد المصريين من حلم إلى كابوس

تبرز قضية معاشات تقاعد المصريين باعتبارها من أكثر القضايا الاجتماعية والاقتصادية إلحاحاً حيث يعاني المواطنون معيشياً بعد سنوات طويلة من العطاء.

ففي ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها شريحة كبيرة من المتقاعدين في مصر، من عدم كفاية ما يحصلون عليه لتلبية احتياجاتهم الأساسية، لا سيما مع ارتفاعٍ متزايد في تكاليف المعيشة وتراجعِ القوة الشرائية، ورغم وصولهم إلى مناصب قيادية أو قضائهم عقوداً في العمل، يجد عدد من المتقاعدين، ومنهم المدرسون وموظفو الدولة، أنفسهم عاجزين عن مواجهة متطلبات الحياة بعد التقاعد.

معاناة ومعاشات لا تتناسب مع سنوات خدمتهم، أو مع ظروفهم الصحية والاجتماعية الصعبة، مما يدفع الكثيرين إلى البحث عن مصادر أخرى للدخل، أو العودة إلى سوقِ العمل في سن متقدمة، بل واللجوء إلى القضاء أحيانا للمطالبة بحقوقهم المُهدرة.

والمعاش هو مبلغ مالي يصرفه الصندوق القومي للتأمينات الاجتماعية للمؤمن عليه بعد بلوغه سن الشيخوخة، أو انتهاء خدمته بسبب بلوغ سن الشيخوخة أو للعجز أو الوفاة، المعاش هو حق للمتقاعد الذي – من أجله - تم خصم نسبة من مرتبه الشهري على مدار سنوات عمله الحكومي، ومع ذلك ما يتحصل عليه لا يكفيه والزيادة السنوية تلتهمها الزيادة المستمرة في الأسعار.

ومن المتأثرين بهذه الأزمة نادية صقر التي كانت تعمل محاسبة في ديوان عام محافظة الشرقية. تقاعدت وهي على درجة مدير عام، المعاش كان ضئيلا حيث أصبح ثلاثة آلاف جنيه فقط، بعد 30 عاما من الخدمة، لم تكن كافية خاصة وهي أرملة ترعى ثلاث فتيات، ولولا أنها ضمت معاش والدها الراحل؛ لما استطاعت مواجهة أعباء المعيشة.

منظمة ترصد اعتقالات تعسفية ومحاكمات غير عادلة للعمال في مصر

وثمة حالة أخرى عاشتها صفاء عدلي، إذ كانت تعمل في وزارة الزراعة بعقد مؤقت، وكان راتبها ثلاثة آلاف جنيه. حصلت على معاش منذ بضعة أشهر لا يتجاوز ألف جنيه، لولا أنها تتلقى معاش زوجها، لما استطاعت العيش، خاصة وأن لديها ابناً من ذوي الاحتياجات الخاصة، وابناً آخر متخرج من الجامعة ولا يجد