هدنة بحرية جديدة واشنطن تعلق رسوم الموانئ على الصين

أعلنت الولايات المتحدة عزمها تعليق رسوم الموانئ لمدة عام على السفن المرتبطة بالصين اعتبارًا من الأسبوع المقبل، في خطوة تهدف إلى تخفيف حدة النزاع البحري بين الجانبين، والذي شكّل في السنوات الأخيرة إحدى النقاط الشائكة في حرب التجارة المستمرة بينهما. وذكر البيت الأبيض في بيان أن الولايات المتحدة ستبدأ في 10 نوفمبر/تشرين الثاني تعليق الإجراءات المفروضة سابقًا لمواجهة ما وصفته بـهيمنة الصين في مجال الشحن البحري، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة بلومبيرغ للأنباء.

وفي المقابل، أعلنت بكين أنها ستعلّق الإجراءات المضادة التي كانت قد فرضتها ردًا على الخطوات الأميركية، في إشارة إلى رغبة الطرفين في تهدئة الأجواء التجارية واستعادة قنوات الحوار الاقتصادي. ويأتي هذا التطور بعد توصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ إلى هدنة تجارية الأسبوع الماضي، شملت تفاهمات أولية حول عدد من الملفات العالقة، منها الرقائق الإلكترونية (أشباه الموصلات) والمعادن النادرة وواردات فول الصويا، التي تمثل عناصر استراتيجية في العلاقات التجارية بين البلدين.

يأتي قرار تعليق الرسوم في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية الأميركية–الصينية محاولات متجددة لإعادة التوازن بعد سنوات من التوترات التي بدأت منذ عام 2018، عندما فرضت إدارة ترامب رسوماً جمركية واسعة النطاق على السلع الصينية، وردّت بكين بإجراءات مماثلة استهدفت المنتجات الزراعية والتكنولوجية الأميركية. وقد شكل القطاع البحري أحد المجالات الحساسة في هذا الصراع، نظرًا لأن الصين تُعد أكبر دولة في العالم في مجال الشحن البحري وصناعة السفن، إذ تسيطر شركاتها الحكومية والخاصة على جزء كبير من حركة الحاويات العالمية، وتمتلك نفوذًا متزايدًا في الموانئ الدولية عبر استثمارات ضخمة ضمن مبادرة الحزام والطريق.

من الجانب الأميركي، اعتُبرت هذه الهيمنة الصينية تهديدًا للأمن الاقتصادي والقدرة التنافسية للولايات المتحدة في مجال الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، خاصة بعد جائحة كورونا التي كشفت هشاشة الاعتماد الأميركي على الموانئ الآسيوية. لذلك، فإن تعليق الرسوم يُمثل خطوة رمزية نحو إعادة الانخراط في التعاون البحري والتجاري، بما يتماشى مع مصالح الشركات الأميركية التي طالبت منذ أشهر بتخفيف الإجراءات العقابية