هدنة هشة في اليمن عوامل انفجار النزاع قائمة

انخفاض مستوى النزاع في اليمن هو العنوان الأبرز الذي تضمّنه تقرير فريق الخبراء المعني باليمن التابع للأمم المتحدة، الذي يغطي الفترة من 1 ديسمبر/كانون الأول 2022 إلى 31 أغسطس/آب 2023، غير أن التقرير تضمّن العديد من الأزمات في الملفات السياسية والعسكرية والاقتصادية، التي تهدد بعودة وتيرة النزاع إلى ما قبل هدنة إبريل/نيسان 2022.

وأكد التقرير أن مجلس القيادة الرئاسي يواجه العديد من التحديات والانتقادات، وقد أثرت الآراء والتطلعات السياسية المتباينة لأعضائه على وحدته وأدائه، ولم تتمكن اللجان الأربع التي شُكّلت عقب إنشاء مجلس القيادة الرئاسي، وهي اللجان القانونية، والاقتصادية، والأمنية والعسكرية، ولجنة المصالحة، من تحقيق أي تقدّم ملموس في أداء المهام الموكلة إليها، والأهم من ذلك أن اللجنة العسكرية لم تتمكن من توحيد القوات المسلحة المختلفة تحت قيادة واحدة.

ولفت التقرير إلى ازدياد التوترات بين مجلس القيادة الرئاسي والمجلس الانتقالي الجنوبي، وأعطى انضمام عضوين في مجلس القيادة الرئاسي موالين للحكومة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي ميزة عددية للأخير، وعزز نفوذه باتجاه إقامة دولة مستقلة في الجنوب.

مجلس القيادة الرئاسي يواجه العديد من التحديات والانتقادات، وقد أثرت الآراء والتطلعات السياسية المتباينة لأعضائه على وحدته وأدائه

وأشار التقرير إلى أن الحوثيين يرفضون الدخول في أي نوع من الحوار مع حكومة اليمن، ويفضّلون إجراء محادثات مباشرة مع السعودية، والمطالب التي يقدمونها شرطاً للموافقة على أي مقترحات سلام تستند دائماً إلى اعتبارات اقتصادية.

وتشمل هذه المطالب رفع القيود المفروضة على ميناء الحديدة، ودفع الرواتب، بما في ذلك رواتب أفراد الجيش وقوات الأمن، والحصول على حصة كبيرة من إيرادات النفط.

عوامل انفجار النزاع قائمة

وأشار التقرير إلى أنه خلال الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2022 إلى يونيو/حزيران 2023، اعترضت الحكومة اليمنية 254 طائرة مسيّرة، و100 محرك لطائرات مسيّرة، وما يقرب من 5 أطنان من السلائف (مواد كيميائية) الخاصة بصنع المتفجرات، ومركبتين لدفع الغواصين وقطعاً متنوعة من المعدات العسكرية.

وفي أعقاب الهجمات على ميناء الضبة النفطية في محافظة حضرموت في أكتوبر/تشرين الأول 2022، خسرت حكومة اليمن إيرادات تبلغ