هارفارد تتهم إدارة ترامب بالتعسف وانتهاك الدستور في قضية وقف التمويل

استمعت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية أليسون بوروز، أمس الاثنين، إلى مرافعة شفوية من الفريق القانوني لجامعة هارفارد ومحام من وزارة العدل بشأن طلب الجامعة إلغاء تجميد التمويل الحكومي، والتي تسعى فيها لاستعادة أكثر من ملياري دولار من التمويل الفيدرالي للأبحاث والتي جمدها البيت الأبيض في الأشهر الماضية. وجادلت محامية جامعة هارفارد ستيفن ليهوتسكي بأن الحكومة تنتهك التعديل الأول للدستور وكذلك الباب السادس من قانون الحقوق المدنية، وأن خفض التمويل تحت ذريعة معاداة السامية كان تعسفيا، وأن هذه التخفيضات ستضر بالمشروعات البحثية طويلة الأمد والمسار المهني وتدمر المختبرات البحثية.

وهاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في منشور له على منصة تروث سوشال، الهيئة القضائية في قضية جامعة هارفارد ضد إدارته، معتبرا أنها ستحكم ضد إدارته، قائلا إن القاضية التي تنظر القضية عينها أوباما (الرئيس الأسبق باراك أوباما)، واصفا الأمر بالكارثة الحقيقية، وتساءل: كيف حصلت هذه القاضية التي تكره ترامب على كل هذه القضايا.

وقال ترامب إن جامعة هارفارد معادية للسامية وللمسيحية ولأميركا، وأن لديها أموالا أميركية تقدر بـ52 مليار دولار تذهب لها على حساب جامعات وكليات ومؤسسات أخرى، وإنه لن يسمح باستمرار هذا الوضع غير العادل. وأضاف عندما تحكم ضدنا سنستأنف فورا، وستتوقف الحكومة عن منح مليارات الدولارات لجامعة هارفارد، متعهدا بعدم التوقف لحين تحقيق النصر والعدالة في تمويل التعليم.

إدارة ترامب تهدد بسحب اعتماد هارفارد وتطلب سجلات الطلاب الأجانب

وطلب كل من الجانبين من القاضي إصدار حكم في القضية دون محاكمة، لكن القاضية أنهت الجلسة دون قرار، حيث سبق أن أعلنت إدارة ترامب عن منع جامعة هارفارد من تلقى 2.2 مليار دولار من المنح الفيدرالية و60 مليونا من العقود بعد رفض الجامعة مطالب باعتماد سياسات جديدة تتعلق بسلوك الطلاب وأعضاء التدريس والقبول ومعاداة السامية في الحرم الجامعي، واعتبرت إدارة ترامب أنها تتصرف في حدود صلاحياتها وأن الجامعة فشلت في معالجة معاداة السامية داخل الحرم الجامعي في العامين 2023 و2024.

وقال محامي إدارة ترامب في المحكمة إن