متابعات..|

في تقرير لصحيفة “”، بدت زيارة ولي العهد السعوديّ محمد بن سلمان إلى واشنطن مثل استعادة كاملة للعلاقة مع الولايات المتحدة، لكنها جاءت – وفق مراقبين أمريكيين – من موقع التبعية السياسية والاقتصادية أكثر مما جاءت من موقع الندّية.

فبعد سنوات من العزلة التي تلت مقتل الصحفي جمال خاشقجي، عاد ابن سلمان إلى البيت الأبيض ممهّدًا الطريق أمام الرئيس دونالد ترامب لاستغلال اللحظة وتحويلها إلى مكاسب أمريكية ضخمة، سواء في صفقات السلاح أَو الاستثمارات أَو تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وقالت الصحيفة إن ترامب رحّب بابن سلمان؛ باعتبَاره شريكًا مهمًا في ما يسمى “بناء شرق أوسط جديد”، لكنه في الوقت نفسه لم يُخفِ حرصه على استخلاص أكبر قدر ممكن من المكاسب المالية والسياسية من زيارة الأمير السعوديّ، بدءًا من الوعد باستثمارات تتجاوز تريليون دولار، وُصُـولًا إلى ترتيبات دفاعية وتكنولوجية تُبقي المملكة معتمدة على واشنطن لسنوات طويلة.

وبحسب التقرير، قدّم محمد بن سلمان ما أراده ترامب بدقة: التزامات اقتصادية ضخمة، شراء منظومات عسكرية متقدمة، والدخول بشكل أعمق في المنظومة التكنولوجية الأمريكية. وفي المقابل، منح ترامب الأمير السعوديّ فرصة العودة إلى واشنطن بعد سنوات كان خلالها “منبوذًا” سياسيًّا، لكن من دون تقديم أي ضمانات حقيقية في الملفات التي تهم الرياض، إذ جرى تأجيل الاتّفاق النووي، وترك مسار التطبيع مع كَيان الاحتلال الصهيوني معلّقًا، فيما اكتفى البيت الأبيض بنشر “ورقة حقائق” عامة بدلًا من اتّفاق دفاع واضح.

وترى الصحيفة أن الصورة العامة تعكس علاقة غير متكافئة؛ فمن جهة، يقدّم ابن سلمان تنازلات اقتصادية هائلة ويروّج لصفقات ضخمة يحتاجها ترامب سياسيًّا في ولايته الثانية، ومن جهة أُخرى، يواصل الرئيس الأمريكي التعامل مع المملكة كحليف يمكن الضغط عليه بسهولة للحصول على ما يريد، وهو ما وصفه بعض المعلّقين بأنه “استثمار أمريكي في حاجة ابن سلمان للقبول السياسي في واشنطن”.

وفي الوقت الذي تكرّرت فيه رسائل ولي العهد حول رغبته في “السلام” و”حل الدولتين”، لم يُظهر ترامب أي التزام تجاه هذه الطروحات، بل ركّز على المكاسب الاقتصادية