نقل البنوك إلى عدن فرصة حاسمة لا يجب إضاعتها

قد يبدو قرار نقل البنوك من صنعاء إلى عدن للبعض خطوة تراجعية من قبل مليشيا الحوثي خاصة بعد تصنيفها كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، فالبعض يرى أن الحوثيين يحاولون تفادي الضربات الجوية والضغوط الاقتصادية عبر تقديم هذه التنازلات المؤقتة في محاولة منهم لحماية المؤسسات المصرفية الواقعة تحت سيطرتهم من العقوبات الأمريكية وقد يفسر آخرون هذه الخطوة على أنها مناورة سياسية تهدف إلى كسب الوقت وفتح قنوات تفاوض جديدة عبر مسارات مثل عملية السلام التي لم تحقق أي تقدم ملموس منذ اتفاقية ستوكهولم، التي ساعدت الحوثيين في الحصول على أسلحة نوعية مكّنتهم من توسيع نفوذهم العسكري حتى أصبحت بعض المناطق بما فيها البحر الأحمر، مسرحا للتهديد الارهابي الدائم.

و بغض النظر عن النوايا التي قد تقف خلف هذه الخطوة، فإن قرار النقل في حال تم تطبيقه بشكل كامل وبدون تدخلات تعطل مساره، فإنه يعد تحولًا اقتصاديًا وسياسيًا بالغ الأهمية، بل انه أكثر أهمية مما قد يبدو للبعض من عدة نواحي، لذلك ينبغي ان تنقل البنوك على وجه السرعة.

فمن الناحية المالية، فإن توحيد النظام المصرفي تحت إدارة البنك المركزي في عدن سيسهم في تقليل الانقسام النقدي الذي تعاني منه البلاد منذ الانقلاب الحوثي كما أنه سوف يعيد ضبط الدورة النقدية مما يعزز الرقابة والتنظيم ويساعد في تقليل المضاربة على العملة التي كانت أحد الأسباب الرئيسية لانهيار قيمة الريال اليمني خلال السنوات الماضية.

أحد أهم المكاسب المتوقعة لهذا القرار هو تعزيز العلاقات المالية مع المؤسسات الدولية. فبعد خروج البنوك من تحت سيطرة الحوثيين سوف تتمكن الحكومة من استعادة قنوات التعامل الرسمية مع صندوق النقد والبنك الدولي، وكذلك مع المانحين الدوليين و هذه العلاقات بدون شك ضرورية لإعادة تدفق التحويلات والاستثمارات التي يمكن أن تكون نقطة انطلاق لإنعاش الاقتصاد اليمني بعد سنوات من التدهور.

أما على الصعيد السياسي، فإن القرار يشكل ضربة قاسية للحوثيين الذين كانوا يعتمدون على القطاع المصرفي كأحد أهم مصادر تمويلهم فقد كان وجود البنوك تحت سيطرتهم يمنحهم