نقابة الصرافين التراجع عن هذه قرارات البنك المركزي خيانة وطنية جسيمة
٥٧ مشاهدة
4 مايو/ خاص
أصدرت نقابة الصرافين الجنوبيين، بيان هام بشأن رسالة المبعوث الأممي إلى مجلس القيادة الرئاسي، محذرة من التراجع عن قرارات البنك المركزي.
نص البيان:
بيان رقم (21) صادر عن نقابة الصرافين الجنوبيين
في ضوء الرسالة الأخيرة التي وجهها المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، مطالبًا فيها مجلس القيادة الرئاسي بالتراجع عن الإجراءات الاقتصادية بما فيها قرارات البنك المركزي لتنظيم عمل القطاع المصرفي وحمايته من عبث الحوثيين، تصدر نقابة الصرافين الجنوبيين هذا البيان للتأكيد على ما يلي:
- نستنكر وبشدة الضغط الدولي والإقليمي على الحكومة في العاصمة عدن وقيادة البنك المركزي للتراجع عن الإجراءات الأخيرة لخدمة الحوثيين، ونعتبر هذه الضغوط طوق نجاة جديد للحوثيين على غرار اتفاق ستوكهولم الذي سلم لهم الحديدة وموانئها على طبق من ذهب في عام 2018.
- ندين غياب مثل هذا الضغط والاهتمام المستغرب على مدار السنوات الماضية، عندما قامت سلطات الحوثيين في صنعاء، بسلسلة من الانتهاكات الاقتصادية التي أضرت بشدة بالاقتصاد اليمني وحياة المواطنين في كل من الجنوب والشمال على حد سواء. وهذه الانتهاكات تشمل:
1. حظر التعامل بالريال اليمني القعيطي ، حيث أقدم بنك صنعاء فرض حظر على التعامل بالريال اليمني القعيطي (الطبعة الجديدة) دون أي تدخل من الجهات المعنية، مما أثر سلبًا على الاقتصاد الوطني في المناطق المحررة ، وأدى لانقسام العملة بشدة.
2. طباعة وسك نقود مزورة مما اسفر عن تورط بنك صنعاء في طباعة وتوزيع نقود مزورة مؤخرًا من فئة 100 ريال يمني، ورغم الإدانة الدولية التي تلت ذلك، لم يتم اتخاذ أي إجراء رادع لمنع هذه الأنشطة غير القانونية.
3. ضرب المنشآت النفطية: قامت مليشيا الحوثي بضرب المنشآت النفطية وإيقاف عمليات التصدير منذ أكتوبر 2022، مما أثر بشدة على الاقتصاد الوطني وأدى إلى تراجع كبير في العائدات المالية.
4. تبني إجراءات غير قانونية: تبنت مليشيا الحوثيين وطبقت قرارات ذات جذور دينية بشكل مشوه وعشوائي مثل قانون المعاملات الربوية الذي عطل عمل البنوك والمصارف، وقانون الخمس الذي أتاح لسلالة الحوثيين
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على