نظرة أعمق كيف يعاد رسم مسار وقف النار في جنوب لبنان عسكريا بعيدا عن السياسة

يتحرك ملف وقف إطلاق النار في جنوب لبنان على إيقاع معقّد، تتداخل فيه الحسابات العسكرية بالرهانات السياسية، وتتصادم فيه الوقائع الميدانية مع الأطر الدبلوماسية القائمة. فبين ضغط إسرائيلي أميركي متصاعد، ومحاولات لبنانية لإعادة الإمساك بزمام المبادرة، تبدو الآليات التي حكمت مرحلة ما بعد اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في نوفمبر 2024 أمام اختبار فعلي لجدواها واستمراريتها.

في هذا السياق، عاد ملف سلاح حزب الله اللبناني، وتنفيذ القرار الدولي 1701، ولجنة مراقبة وقف إطلاق النار، إلى واجهة النقاش الداخلي والخارجي، لكن من زاوية مختلفة هذه المرة: زاوية الانتقال من الخطاب السياسي إلى الوقائع الميدانية، ومن إدارة الوقت إلى محاولة فرض سردية رسمية لبنانية جديدة في مواجهة الرواية الإسرائيلية.

ما يجري خلف الكواليس، وفق ما كشفته لـعربي بوست مصادر لبنانية ودبلوماسية، يتجاوز مسألة لجنة تقنية لمراقبة الخروقات، ليصل إلى إعادة صياغة كاملة لمسار وقف إطلاق النار، عبر فصل البعد العسكري عن المسار السياسي، وترك الأخير معلّقاً بانتظار توازنات دولية لم تنضج بعد. فما الذي يجري بالضبط في ملف وقف إطلاق النار؟

الرئاسة اللبنانية: من الخطاب إلى الوقائع

أعاد الرئيس اللبناني جوزيف عون وضع ملف سلاح حزب الله في صدارة النقاش السياسي والأمني، لكن هذه المرّة من زاوية مختلفة، عنوانها الانتقال من الخطاب السياسي إلى الوقائع الميدانية. فإعلانه المتكرر عن حصرية السلاح بيد الدولة، مقروناً بالتأكيد على بسط الجيش اللبناني سيطرته العملية على منطقة جنوب الليطاني، لا يُقرأ فقط كرسالة داخلية، بل كتموضع رسمي يُراد له أن يتحوّل إلى مرجعية تفاوضية في التعامل مع الخارج.

وبحسب مصادر حكومية لبنانية رفيعة لـعربي بوست، فإن ما يقوله عون لا يندرج في إطار المواقف، بل يعكس توجهاً داخل الرئاسة يعتبر أن مرحلة إدارة الوقت في شارفت على نهايتها، في ظل الضغط الأميركي الإسرائيلي، وأن الدولة باتت أمام وقائع خارجية تفرض عليها تثبيت سرديتها الخاصة أمام المجتمع الدولي، خصوصاً في ما يتصل بالجنوب وبمسار تنفيذ القرار الدولي 1701.

هذا التوجّه، توضح مصادر عربي بوست، لم يبقَ محصوراً