نساء اليمن ضحايا الحرب والعنف والمجتمع

دفعت النساء في اليمن ثمنًا باهظًا للحرب الدائرة في البلاد منذ نحو تسعة أعوام، فكنّ أكثر الفئات نزوحًا وتعرّضًا للعنف، والأكثر تحمّلًا للمسؤولية، وخسرن كثيرًا من المكاسب التي كانت قد تحققت لهن طوال العقود الأربعة الماضية.

إلى ما قبل اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء كانت مختلف القوى السياسية قد وافقت على تخصيص تمثيل نسائي في جميع مؤسسات الدولة بنسبة لا تقل عن 30%‎ طبقًا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وسجّلت المرأة اليمنية حضورًا فاعلًا خلال جلسات ذلك المؤتمر التي استمرّت نحو عام، لكنها الآن لا تتمثّل في الحكومة التي شكّلها الحوثيون ولا يعترف بها أحد، كما غاب تمثيلها في تشكيلة تلك المعترف بها دوليًا.

لم يقتصر الأمر على ذلك بل إنّ الحوثيين فرضوا جملة من القيود على تحركات المرأة اليمنية وسفرها وتعليمها أيضًا، فمنعوا النساء من التنقّل بين المحافظات إلا بوجود (محرم) وكذلك الأمر فيما يخصّ سفرها إلى الخارج، وشنّوا حملةً ضد التحاقهن بالعمل لدى المنظمات الإغاثية، أو دراسة اللغات الأجنبية، وصولًا إلى منعهن من الدراسة الجامعية في قاعات مختلطة مع الذكور... وهي خطوات لم تعرفها البلاد منذ نحو ستين عامًا.

ومع توقف سلطة الحوثيين عن صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم منذ نهاية عام 2016 وحتى الآن، وما رافق ذلك من تدهور اقتصادي وتوقف معظم الأعمال، تحمّلت النساء مسؤولية إعالة الكثير من الأسر خاصة في الريف الذي يعيش فيه نحو 73‎%‎ من سكان البلاد، حيث تعمل في زراعة الأرض أو لدى الغير من أجل توفير متطلّبات أسرتها، وكذلك الحال بين سكان المدن حيث اضطرت الكثيرات إلى العمل في صنعاء، في مجال المعجّنات أو التطريز أو صناعة البخور أو الخدمة المنزلية.

ولا تقتصر معاناة النساء في اليمن على ذلك، بل إنّ النساء والأطفال يشكلون نحو 80‎%‎ من النازحين الذين يفوق عددهم أربعة ملايين شخص، وتُظهر بيانات أممية أنّ واحدة من كل ثلاث أسر نازحة تعولها نساء وتقل أعمار الفتيات اللاتي يقمن بإعالة 21% من هذه الأسر عن 18 عامًا، وبحسب هذه