زواج المزاينة يثير ازمة قبلية والقانون والشريعة يحسمان الجدل

كشفت مصادر قانونية عن موقف حاسم للشريعة الإسلامية والقانون اليمني من وثيقة قبلية صادرة عن إحدى القبائل اليمنية، أعلنت فيها تبرؤها من أحد أبنائها، المدعو يحيى علي منصر السباعي، وذلك على خلفية زواجه من امرأة تنتمي إلى فئة اجتماعية تُعرف محلياً بـالمزاينة.
وأوضحت المصادر لـالمشهد اليمني أن القانون اليمني يعتد بالعرف والعادات القبلية كمصدر ثانوي للتشريع، شريطة عدم تعارضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية أو النصوص القانونية النافذة أو النظام العام والآداب العامة. واستشهدت المصادر بالمادة الأولى من القانون المدني اليمني، التي تنص على وجوب الرجوع إلى الشريعة الإسلامية في حال غياب النص القانوني، وتجيز الأخذ بالعرف الجائز شرعاً إذا كان ثابتاً ولا يتعارض مع النظام العام.
وأكدت المصادر أن الأعراف القبلية التي تقيد حرية الفرد في اختيار شريك حياته تُعد مخالفة صريحة للشريعة والقانون، ولا يمكن إلزامه بها بأي شكل من الأشكال. وشددت على أن الدستور اليمني يضمن حرية الزواج وفق الضوابط الشرعية ويكفل لجميع المواطنين حقوقهم كاملة دون أي تمييز على أساس الطبقة الاجتماعية أو أي اعتبارات أخرى.
وبيّنت المصادر أن الوثيقة القبلية المذكورة لا تحمل أي قوة قانونية ملزمة، وتُعتبر مجرد تعبير داخلي عن رأي القبيلة، ولا تؤثر على الحقوق القانونية ليحيى السباعي، الذي يظل متمتعاً بكافة الحقوق التي يكفلها له القانون، بما في ذلك حقه في الزواج وحقه في اللجوء إلى القضاء لحماية هذه الحقوق.
وحذرت المصادر من أن أي محاولة لإجبار يحيى السباعي على إنهاء زواجه أو منعه من ممارسة حقه الطبيعي في تكوين أسرة تُعد باطلة شرعاً وقانوناً، وأن استخدام القوة أو التهديد أو الإيذاء أو تقييد حريته يعتبر جريمة جنائية يعاقب عليها القانون، بالإضافة إلى ترتيب مسؤولية مدنية تقتضي التعويض عن الأضرار الناجمة عن ذلك.
ودعت المصادر يحيى السباعي إلى عدم التردد في اللجوء إلى القضاء اليمني للدفاع عن حقوقه الدستورية والقانونية، والمطالبة بوقف أي إجراءات قد تتخذ بناءً على تلك الوثيقة القبلية، والمطالبة بالتعويض عن أي أضرار لحقت به نتيجة لهذا الموقف القبلي.