نزيف الخصوبة قوة مصر البشرية تتآكل

للعام الثاني على التوالي تُظهر مؤشرات دولية لـ worldometer تراجعاً في معدّل الخصوبة لدى المصريين، لتصل إلى 2.41 طفل لكل ألف نسمة، خلال عام 2025. تعكس الأرقام المدعومة من الأمم المتحدة ووزارة الصحة المصرية انخفاضاً في معدّل النمو السكاني إلى ما بين 1.6- 1.4% سنوياً، بسبب تراجع الخصوبة وزيادة الوفيات والهجرة الصافية من البلاد، لتمثل أقل معدل نمو سكاني لم يحدث على مدى قرن ونيف، ما يعني تراجعاً رسمياً في تعداد السكان منذ تطبيق برامج تنظيم الأسرة، في ستينيات القرن الماضي.

اعتبرت الحكومة هذه الأرقام بمثابة نجاحٍ لبرامجها المدعومة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وآخرين لسنوات طويلة، استدعت احتفاء رئيسة المركز القومي للسكان عبلة الألفي بتلك المناسبة منذ أيام، مؤكّدةً أن وزارة الصحة ملتزمة بتحقيق معدل إنجاب كلّي عند حدود 2.1%، لكل سيدة بنهاية عام 2027، والذي سمّته بـعام التحدي، لدفع المصريات إلى الابتعاد عن إنجاب المزيد من الأطفال. جاء احتفاء نائبة وزير الصحة في وقت تفاخرت فيه الحكومة، ومعها البنك المركزي، بزيادة تاريخية في تحويلات المصريين العاملين في الخارج، حيث سجّلت منذ يناير حتى أول ديسمبر 2025 نحو 37.5 مليار دولار، بزيادة 40% عن عام 2024، مع ارتفاع متوقّع ليصل إلى 45 مليار دولار عام 2026، لتصبح المصدر الأول للدخل الوطني من العملة الصعبة، في ظل تراجع مستمر للصادرات التي تمثل حالياً المورد الأول للبلاد من العملة الصعبة، بنحو 40 مليار دولار، والمتوقّع انخفاضها، وفقاً لدراسات اقتصادية معمّقة بنسبة 22% بحلول عام 2030.

تعكس الأرقام تناقضات الحكومة في مواجهة تآكل القوة البشرية التي تصنع أزمةً صامتةً تهدّد الاقتصاد والأمن القومي برمّته. فالمجتمع يتحول ديموغرافياً بطريقة متسارعة، بما يدفع إلى تغيير ملامح الدولة واقتصادها خلال العقدين المقبلين، فيما تبين المؤشرات الأخيرة أنّ مصر تتحرّك بسرعة من اقتصادٍ قائمٍ على وفرة القوة العاملة الشابة الرخيصة إلى مجتمع يتجه تدريجياً نحو الشيخوخة وتباطؤ النمو السكاني، في وقت يعتمد فيه بشكل أساسي على تحويلات المصريين من أبناء الطبقة الوسطى والفقيرة، بوصفها الشريان