في نتائج زيارة الشرع موسكو

تُوّجتْ الزيارات المتبادلة بين وفود سورية وروسية في الأشهر السابقة بزيارة الرئيس أحمد الشرع موسكو الأربعاء الماضي. والمعهود أن الرؤساء يؤدّون زياراتهم لتعميق العلاقات الدبلوماسية أو لرسم صور جديدة لها. وللزيارة في هذا السياق دلالتها بعد التغيير في سورية ودور روسيا السابق في دعم سلطة بشّار الأسد وتثبيتها. هناك سياسة ثابتة ينتهجها الشرع، وتؤكّد قيام علاقات طبيعية مع دول العالم كافّة، ولم يستثنِ منها حتى إيران أو الدولة الصهيونية، ولكن بشروطٍ معينةٍ يجب أن تتحقّق، ومن المستبعد حالياً أن تصبح تلك العلاقات مع الأخيرَتيْن ممكنة.

أصبحت زيارة الشرع موسكو ممكنة بفعل استبعاد السلطة السورية مطالبة موسكو بتسليمها بشّار الأسد وضبّاطه المجرمين، وبتعويضات عمّا فعلته روسيا في سورية طوال السنوات الماضية التي سبقت سقوط النظام، بما فيها تدميرها المدن السورية وقتل الآلاف وتهجير مئات الآلاف، بل وافقت دمشق (وفقاً لتسريباتٍ صحافية) على دفع الديون الروسية، التي كانت سلاحاً وقمحاً ونفطاً وسواها، قدّمت لبشّار الأسد وللجيش المؤتمر منه لقمع ثورة السوريين. فتح هذا آفاق العلاقات الطبيعية بين الدولتَين، ما يشير إلى أن علاقات الشرع مع أميركا أو الاتحاد الأوروبي، وحتى مع تركيا ودول الخليج العربية، ليست كافية لتشريع السلطة التي يرأسها في دمشق، وهناك تقارير صحافية تُركّز في أن إسقاط صفة الإرهاب عن الشرع وقيادات في السلطة تستدعي تلك العلاقة، باعتبارها صفةً فرضها مجلس الأمن، وروسيا عضو رئيس فيه. وأيّ سلطة جديدة لا بدّ أن تضع أسساً جديدة للسياسة الخارجية، وتبنّى الشرع أسساً تنطلق من تجاوز فكرة الثورة وأهدافها ومآسيها، وأن سورية تتجه نحو بناء الدولة، ولكن هذا البناء يستدعي تطبيق العدالة الانتقالية، فهل تسمح نتائج الزيارة بذلك فعلاً؟

أيّ سلطة جديدة في سورية لا بدّ أن تضع أسساً جديدة للسياسة الخارجية، وتبنّى الشرع أسساً تنطلق من تجاوز فكرة الثورة وأهدافها ومآسيها

أكّدت تصريحات الشرع وبوتين، ودبلوماسيين حضروا الاجتماعات في موسكو، أن العلاقات بين الدولتين تاريخية وعميقة، ولها أسباب متعدّدة اقتصادية وتعليمية ودبلوماسية وعسكرية وأمنية، وهناك مشاريع جديدة تتعلّق باستخراج النفط، ومتابعة