شهر على نتائج الانتخابات العراقية تغيرات بأوزان الكتل الفائزة

رغم مرور نحو شهر كامل على إجراء الانتخابات العراقية التشريعية، إلا أنّ نتائجها التي أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات في بغداد، لم تتم المصادقة عليها حتى الآن، وسط استمرار عمليات استبعاد مرشحين وفوز آخرين خاسرين، نتيجة طعون وشكاوى قضائية أعادت المفوضية النظر بها مجدداً. هذه المدة الزمنية التي شهدت تغيّرات عديدة على أوزان عدة كتل سياسية بواقع مقعد أو مقعدين خسارة أو زيادة (من أصل 329)، لا يقابلها العراقيون بارتياح، حيث يرون أن ثمة ضغوطا ومحاباة في عمليات قبول الطعون والشكاوى، أو رفضها، والتي تنتج بالعادة من استبعاد فائزين واستبدالهم بالمرشحين الذين يلونهم بالأصوات.

وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أصدرت المفوضية العليا للانتخابات عدة قرارات استبعاد لمرشحين فائزين، ظهرت أسماوهم في نتائج الانتخابات العراقية النهائية التي أعلنتها في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وكان من أبرز من تم استبعادهم محافظ الموصل السابق نجم الجبوري، بتهمة الانتماء لحزب البعث، والمرشح الفائز والقيادي في تحالف السيادة، طه المجمعي، بتهمة جرم منسوب له عام 1998، وفقاً لقرار صدر بشكوى مقدّمة من منافسه في محافظة ديالى، إلى جانب أربعة مرشحين فائزين آخرين.

هذه التغيّرات المستمرة، جعلت من الصعوبة، حسم مقاعد كل كتلة من الكتلة الفائزة، لا سيما وأنّ كتلاً مثل تقدم ودولة القانون، والسيادة، والعزم، وبدر، وصادقون، والإعمار والتنمية، شهدت مداً وجزراً في عدد مقاعدها خلال الأيام الأخيرة، وبشكل واضح. ووفقاً لبيانات صدرت عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فإنّ استبعاد ستة مرشحين جدد سيؤدي إلى متغيرات حقيقية في النتائج وتوزيع المقاعد.

70 دقيقة جمعت برّاك بالسوداني في زيارة للعراق... ماذا دار فيها؟

وقال المستشار القانوني في المفوضية حسن سلمان، لوكالة الأنباء العراقية، (واع)، إنّ آخر حالة استبعاد جاءت نتيجة طعن في أهلية أحد المرشحين، ما أدى إلى نجاح الطعن واستبعاده، دون أن يوضح معنى أهلية، المرشح وسبب عدم استبعاده قبل الانتخابات العراقية والسماح له بخوضها ثم استبعاده بعد فوزه. في هذا السياق، أبلغ مسؤول رفيع في مجلس أمناء المفوضية العليا