رد ناري من الانتقالي بعد طلب حكومة عدن من مجلس الأمن فرض عقوبات على رئيسه

عدن _ المساء برس|

​أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً بياناً سياسياً تصعيدياً، وصف فيه نهج ماو صفها بـ”سلطات الوصاية السعودية” بالعدواني تجاه “شعب الجنوب وقضيته الوطنية”، وذلك بعد يوم من طلب حكومة عدن من مجلس الأمن فرض عقوبات على عيدروس الزبيدي وعدد من قيادات الانتقالي.

واتهم المجلس الأذرع الدبلوماسية والإعلامية والسياسية لتلك السلطات بشن حملة أكاذيب للنيل من المجلس وقيادته، معتبراً إياها “محاولة بائسة ومكشوفة” لصرف الأنظار عن فشل إدارة الأوضاع في الجنوب، وتمرير ما وصفها بـ”صفقة الرضوخ للحوثي”.

ووجّه المجلس اتهامات مباشرة لعدد من الأطراف، وعلى رأسهم رشاد العليمي، الذي اتهمه بـ”تاريخ دموي تجاه الشعب الجنوبي”، وبأنه قاد مخططاً للتصفية الجسدية لقيادات الحراك الجنوبي، فضلاً عن تورطه في صفقات فساد واستحواذ غير مشروع على المال العام، بما في ذلك السيطرة على قطاعات نفطية في الجنوب.

وعلى صعيد التحركات الدولية، لفت المجلس إلى “خطورة تبسيط الواقع المعقد”، مؤكداً أن ما نُقل في الإحاطة الأخيرة لممثل (الجمهورية اليمنية) في الأمم المتحدة يمثل “تدويراً للقضايا الداخلية ولا يعكس جوهر الإشكالات السياسية القائمة”. وشدد المجلس على رفضه لهذه الاتهامات لكونها “لا تستند إلى وثائق أو أدلة رسمية”، مطالباً الأطراف بتحمل مسؤولياتها.

وأكد المجلس التزامه بالمبادئ الديمقراطية واحترام الحريات العامة، محذراً في الوقت ذاته من “الخطاب الكارثي” الصادر عن “سلطات الوصاية السعودية الذي يدعو إلى إغلاق مقرات المجلس والتضييق على قياداته”، مؤكداً أن هذا النهج “سيقود حتماً إلى الصدام مع الشعب الجنوبي، الذي سيرد بخطوات عملية مماثلة”.

ودعا المجلس الانتقالي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط على السلطات السعودية للإفراج الفوري وغير المشروط عن وفد المجلس الانتقالي الجنوبي المحتجز في الرياض منذ يناير 2026. كما طالب المجتمع الدولي بإعادة النظر في تعاطيه مع ما يعتقد أنه “أمر واقع جديد” في الجنوب بعد أحداث يناير 2026، مؤكداً أن هذا الواقع “غير قابل للاستمرار ولا يحظى بأي قبول شعبي”.

واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أن الهدوء النسبي الملحوظ هو “نتاج لسياسة ضبط النفس” التي ينتهجها المجلس