نائبة مدعي الجنائية الدولية الدعم السريع ارتكبت جرائم حرب بالفاشر
46 مشاهدة
قالت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدوليةnbsp نزهات شميم خان الاثنين إن المدنيين في دارفور يتعرضون لتعذيب جماعي وإن الأوضاع هناك آخذة بالتدهور مؤكدة ارتكاب قوات الدعم السريع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الفاشر لا سيما في أواخر أكتوبر تشرين الأول وأضافت ما يحدث في الفاشر هو حملة منظمة تستهدف غير العرب تحديدا وتشمل الاغتصاب والاحتجاز التعسفي والإعدام مشيرة إلى أن الكثير من الجرائم تصور ويحتفى بها من قبل مرتكبيها تزداد هذه الحالة بسبب الشعور بالقدرة على الإفلات من العقاب جاء ذلك خلال تقديمها إحاطة المحكمة الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك حول تقريرها الدوري للوضع في السودان وتحديدا دارفور وفيما قدمت شميم خان إحاطتها عبر دائرة متلفزة عبرت عن أسفها لعدم حصولها على تأشيرة دخول للولايات المتحدة لتقديم إحاطتها بشكل شخصي بعدما أدرجتها الولايات المتحدة على قائمة العقوبات الأميركية يشار في هذا السياق إلى أن الولايات المتحدة ملزمة بموجب الاتفاق مع الأمم المتحدة باعتبارها دولة مضيفة لمقرها الرئيسي بالسماح للمسؤولين الدوليين والدبلوماسيين بالقدوم إلى الولايات المتحدة وتقديم إحاطاتهم في نيويورك غير أنها مستمرة بالإخلال بذلك وتعرقل عمل القضاة عن طريق وضعهم على قوائم العقوبات الأميركية nbsp وكانت الولايات المتحدة قد وضعت عددا من قضاة المحكمة الجنائية الدولية على قوائم العقوبات بسبب تحقيقهم في جرائم حرب محتملة ارتكبتها إسرائيل في فلسطين كما إصدارها مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين مثل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت وقالت القاضية الدولية خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن باسم المحكمة الجنائية إن مكتب المدعي العام يقدر وفقا للأدلة التي جمعها وتشمل بيانات الأقمار الصناعية والمواد السمعية والفيديو بأن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت بالفعل في الفاشر وخاصة في أواخر أكتوبر من قبل قوات الدعم السريع وأضافت تظهر المواد المصورة التي حللها المكتب نمطا مشابها لجرائم ارتكبتها قوات الدعم السريع سابقا في مناطق أخرى من دارفور بما فيها الاحتجاز وسوء المعاملة وقتل الأشخاص من القبائل غير العربية وتحدثت عن احتفال أعضاء الدعم السريع بالجرائم وازدراء الجثث والضحايا والناجين كما أشارت إلى عمليات قتل واسعة وجماعية ومحاولة إخفاء الجرائم وتهديد الشهود وأكدت أن الجرائم تشمل إعدامات جماعية وفظائع أخرى لفرض السيطرة في الجنينة ومناطق أخرى وشددت على أن التقرير خلص أيضا إلى أن العنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب يستخدم أداة حرب في دارفور مشيرة إلى وجود تقارير عن ارتكاب القوات المسلحة السودانية جرائم منصوص عليها في نظام روما الأساسي وتوقفت عند إدانة المحكمة الجنائية الدولية لعلي محمد علي عبد الرحمن المعروف بـعلي كوشيب لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور ووصفت الإدانة بأنها خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة واعتبرت أن هذه الإدانة الأولى ستكون في المستقبل أكثر من مجرد حدث تاريخي بل ستكون حافزا من أجل تحقيق مساءلة على نطاق أوسع وبشكل أعمق حول الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في دارفور وشددت على أن التحقيقات تواجه عقبات على الرغم من تعاون بعض الأطراف وأشارت إلى أن تلك العقبات تشمل الوصول إلى الشهود المعنيين وعدم القدرة الكافية على الوصول الآمن للأماكن التي ارتكبت فيها الجرائم وناشدت الدول بلعب دور محوري وأكثر إيجابية عن طريق مشاركة صور الأقمار الاصطناعية ومعلومات أخرى كما تقديم مساعدة خبراء وطنيين مختصين في مجالات تقنية لدعم تحقيقاتها وتحليلاتها اللازمة