ميناء المخا من نقطة ارتكاز إماراتية لقوات طارق صالح إلى منشأة عسكرية شلتها صواريخ صنعاء

متابعات – المساء برس|

وتكشف سلسلة من التقارير والتحقيقات، التي نشرت على العديد من الوكالات الإخبارية الدولية، إلى جانب تقارير أممية، أن الميناء استخدم في استقبال ونقل معدات عسكرية، وأن وجود النشاط التجاري لم يمنع تحول أجزاء واسعة من المنشأة ومحيطها إلى منطقة ذات وظيفة عسكرية واضحة وصرفه.

وتعود نقطة التحول إلى عام 2017، عندما سيطرت القوات الموالية للتحالف على المخا وفق توافق إماراتي خفي مع علي عبدالله صالح حيث انسحبت قواته التي كانت تسيطر على المدينة وأجبر اللجان الشعبية اليمنية الموالية للجيش اليمني في صنعاء على الانسحاب، غير أنه كان يفترض، وفقا للرواية الرسمية للحكومة اليمنية الموالية للتحالف، أن تعود المدينة وميناؤها إلى سيطرتها، غير أن الوقائع اللاحقة أظهرت مسارا مختلفا، ففي أكتوبر من العام نفسه، نشرت الجزيرة تقريرا قالت فيه إن صورا خاصة أظهرت تحويل ميناء المخا ومحيطه إلى ثكنة عسكرية إماراتية، وإن المنطقة أصبحت مغلقة أمام السكان.

وتحدث التقرير عن إقامة عشرات الوحدات السكنية لإيواء مئات الجنود، وإحاطة الميناء بسور، بالتزامن مع حرمان الصيادين من الوصول إلى البحر.

ولم يتوقف الأمر عند الوجود العسكري المباشر، ففي سبتمبر 2018، وصفت تقارير دولية المخا بأنها مدينة تحولت إلى منطقة عسكرية، ونقلت عن مصادر حكومية موالية لعبد ربه منصور هادي أن الميناء أصبح عسكريا خارجا عن نطاق سيطرتهم، بينما كانت القوات الإماراتية تمنع الصيادين من ممارسة نشاطهم.

وفي التقرير نفسه، أشارت التقارير إلى أن السيطرة على المدينة تمت من قبل القوات الحكومية والإماراتية في فبراير 2017، لكن المدينة لم تعد إلى وضعها الطبيعي بعد ذلك، وإنما بقيت منطقة عسكرية إماراتية بحته.

طارق صالح.. القوة المحلية التي ارتبطت بالمشروع الإماراتي

في هذه المرحلة ظهر طارق صالح كأحد أهم الأدوات المحلية للمشروع الإماراتي في الساحل الغربي، فقد عادت قوات “الحرس الجمهوري” الموالية لطارق والتي انسحبت من المدينة إلى ميناء المخا بعد تلقيها دعما لوجستيا من الامارات، وأكدت التقارير وصول مدرعات ودبابات وأسلحة حديثة إلى قوات طارق صالح، التي اتخذت من الساحل الغربي