شاهد رئيس ميناء إيلات لقد انتصر الحوثيون فالميناء مهجور وطريقنا مغلق

يمن إيكو|تقرير:

تصاعدت الخلافات داخل الكنيست الإسرائيلي بشأن استمرار إغلاق ميناء إيلات نتيجة الحصار البحري الذي فرضته قوات صنعاء على الملاحة الإسرائيلية خلال العامين الماضيين، حيث وُجهت اتهامات جديدة لوزارات النقل والمالية والاقتصاد بالتقاعس في إنقاذ الميناء الذي يواجه نحو 130 من موظفيه خطر التسريح، بعد أن كان قد تم التوصل إلى خطة لاستقدام بعض السفن من البحر الأبيض المتوسط عبر قناة السويس، وهي خطة مكلفة واجهت تحفظات وانتقادات عديدة.

وعقدت لجنة المالية بالكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، جلسة جديدة- هي الخامسة- لمناقشة موضوع ميناء إيلات، على ضوء الخطة التي كان قد تم إقرارها أواخر العام الماضي، لجلب سفن سيارات عبر قناة السويس بتكلفة إضافية تصل إلى 1.2 مليون دولار لكل سفينة، وإصدار أمر ملزم للمستوردين بتفريغ السيارات في الميناء، وهي الخطة التي تراجعت وزارتا الاقتصاد والمالية عن دعمها، بحجة عدم تمديد امتياز الشركة المشغلة للميناء.

ووفقاً للموقع الرسمي للكنيست، فإن ممثلي وزارتي المالية والاقتصاد لم يغيروا موقفهم بعد، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد لا زالت ترفض إصدار أمر استيراد، فيما ترفض وزارة المالية تقديم التمويل الذي كانت قد وافقت عليه من أجل تنفيذ خطة الإنقاذ، وأما وزارة النقل فقد “أعلنت عجزها”.

وأشار رئيس لجنة الكنيست هانوخ ميلبيتسكي إلى أن 130 موظفاً يواجهون خطر فقدان معيشتهم بسبب “المأزق الذي يواجهه هذا المرفق الاستراتيجي المتوقف عن العمل منذ عامين” لافتاً إلى أن استمرار إغلاق الميناء “يتسبب أيضاً في أضرار غير مباشرة وازدحام في موانئ أخرى نتيجةً لتوجيه واردات السيارات عبرها”.

وطالبت اللجنة وزير الاقتصاد بإصدار أمر فوري للاستيراد عبر الميناء لمدة ثلاثة أشهر من أجل “توفير رعاية مكثفة للميناء”.

وبحسب صحيفة “معاريف” فإن الحل الذي تروج له اللجنة يواجه انتقادات واسعة، حيث “تعارض وزارة الاقتصاد وهيئة المنافسة هذه الخطوة، لأنها ستضر بالمنافسة وتشوّه مسارات التجارة، كما يحذر خبراء الشحن من حل مكلف وغير فعال، إذ أن المعنى العملي للقرار هو إجبار السفن التي وصلت بالفعل إلى البحر الأبيض المتوسط على تمديد مسارها