ميليشيا الحوثي شبكة اقتصادية معقدة بقيادة الحرس الثوري

تشير عقارب الساعة إلى الرابعة عصراً. يدخل أربعة مسلحين إلى المحل التجاري الذي يملكه المواطن أحمد صالح في صنعاء. أدرك المطلوب منه وهو الذي اعتاد على هذا الأمر منذ العام 2015.

أخرج أحمد المبلغ الذي يفرضه الحوثيون عليه منذ سنوات، خمسة ملايين ريال (9400 دولار)، وسلمها لمسلّح منهم، فأعطاه الأخير سنداً مالياً بأنه استلم منه ثلاثة ملايين ريال (لا خمسة ملايين) مقابل مساهمة الاحتفال بذكرى المولد النبوي.

غادر المسلحون المحل التجاري إلى محل آخر، فيما وصلت على هاتف أحمد رسالة نصية قصيرة من شركة يمن موبايل تطلب فيها التبرع لصالح أسر الشهداء الحوثيين.

إيرادات دون التزامات
لا يلتزم الحوثيون حيال المواطنين في المناطق التي تخضع لسيطرتهم بأيّ مدفوعات. لا يدفعون مرتبات منذ سبع سنوات، ولا يوفرون كهرباء عمومية بعدما فتحوا المجال للشركات التجارية لتزويد خدمة الكهرباء، فيما يبقى السؤال: أين يذهب الحوثيون بالمليارات التي يجنونها من إيرادات الضرائب والجمارك وغيرها؟

حصل الحوثيون على إيرادات جمركية بلغت حوالي 271,935 مليار ريال يمني (500 مليون دولار)، خلال سبعة أشهر فقط من نيسان (أبريل) 2003 إلى 30 تشرين الثاني (نوفمبر)، جراء وصول 69 سفينة تحمل مليوناً و810 آلاف و498 طناً من المشتقات النفطية، الى ميناء الحديدة - وفقاً لما أورده تقرير لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن - ورغم ذلك فلا يستخدم الحوثيون هذه الإيرادات لدفع رواتب موظفي الخدمة العامة.

عدا ذلك يقوم الحوثيون بتحصيل ضريبة الخمس، ويجمعون الواجبات والزكوات والضرائب والجمارك من دون أن يوجهونها لصالح الخدمات.

الاتصالات... مليارا دولار سنوياً
قبل شهرين أصدرت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات التابعة للحكومة اليمنية الشرعية، بياناً وزعته على وسائل الإعلام، أشارت فيه إلى أن أكبر مصادر التمويل لميليشيا الحوثي يأتي من قطاع الاتصالات، مقدرة المبلغ الذي تحصل عليه الميليشيات منه بما يقارب ملياري دولار سنوياً. ولفت البيان إلى أن الميليشيا استغلت لسنوات بشكل غير قانوني موارد الدولة والإيرادات الكبيرة في قطاع الاتصالات لتمويل أنشطتها الإرهابية.

وعلاوة على ذلك قال