التعداد السكاني في العراق يحيي سجال زيادة عدد النواب
٣١ مشاهدة
أثارت نتائج التعداد السكاني في العراق الذي أجري الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ عام 1997 وأظهر تخطي عدد السكان عتبة 45 مليون نسمة أسئلة كثيرة أبرزها ما ارتبط بارتفاع عدد أعضاء البرلمان إلى 450 نائبا بدلا من 329 نائبا المعمول به حاليا حيث ينص الدستور على أن لكل 100 ألف عراقي نائب واحد يمثلهم بالبرلمان بالإضافة إلى أعداد الناخبين المسموح لهم بالاقتراع بالانتخابات المقبلة والعتبات الحسابية لوصول المرشحين في الانتخابات وصولا إلى آليات توزيع الموارد ضمن الميزانيات السنوية للدولة العراقية ووفق ما نص عليه الدستور العراقي لعام 2005 بإمكان عدد مقاعد البرلمان أن يصل إلى 600 بمرور السنوات المقبلة لكن الأمر يخضع إلى تفسير المادة 49 من الدستور التي تنص على أن مجلس النواب يتكون من نائب لكل 100 ألف نسمة مع العلم أن أول انتخابات برلمانية في 2005 أدت لوصول 275 نائبا إلى البرلمان ليرتفع إلى 329 نائبا في الدورات اللاحقة رغم عدم وجود تعداد سكاني دقيق وكان واحدا من الملفات الجدلية والعالقة في العراق جراء الخلافات السياسية من جهة نوع الأسئلة التي كانت قد تضمنتها النسخ الأولى من استمارات التعداد السكاني في العراق والتي شملت أسئلة عن المذهب والطائفة وهو ما قوبل بحملات رفض من قبل الحركات الوطنية والمدنية والصحافيين والنشطاء في البلاد محمد عنوز يجب التفكير في الجوانب الفنية والمالية لرفع عدد النواب الإحصاء السكاني تم على وقع تأهب أمني كبير وحظر شامل على التجول في خطوة طال انتظارها وتهدف إلى توفير بيانات دقيقة عن السكان عدا عن مساهمته في تحسين التخطيط الاقتصادي والخدمات العامة وتوزيع الموارد بشكل أكثر عدالة بين المحافظات الأمر الذي من المفترض أن تكون له نتائج مجتمعية واضحة وسط دعوات إلى الاستفادة من بياناته لبناء الخطط المستقبلية وأعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الاثنين الماضي أن عدد سكان العراق وفقا للتعداد العام بلغ أكثر من 45 مليون نسمة مؤكدا أن عدد الأسر بلغ قرابة ثمانية ملايين أسرة وقال السوداني في مؤتمر صحافي وقتها إن نسبة الذكور بلغت 50 1 فيما بلغت نسبة الإناث 49 8 مشيرا إلى أن الأسر التي ترأسها نساء بلغت 11 33 والتي يرأسها الرجال 88 67 ولفت إلى أن نسبة السكان دون سن 15 سنة بلغت 36 1 وأن نسبة السكان فوق سن 65 عاما بلغت 3 7 بينما بلغت القوة العاملة أكثر من 60 من مجموع السكان وسرعان ما ظهر الجدل حول مستقبل عدد أعضاء مجلس النواب لا سيما أن الأرقام السابقة استندت إلى بيانات تقريبية لكن بعد إجراء التعداد السكاني في العراق فقد بات للحكومة أرقام يمكن اعتبارها رسمية ما قد يؤدي إلى زيادة عدد مقاعد بعض المحافظات وانخفاضها في محافظات أخرى نتيجة للحركة السكانية منذ 1996 وحتى الآن والتي تأثرت بظروف أمنية واقتصادية ما قد يدفع إلى تعديل قانون الانتخابات ورفع عدد النواب إلى 450 نائبا وفقا لمصادر سياسية متفرقة أفادت بذلك لـالعربي الجديد تفاهمات حول الوضع السياسي عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي محمد عنوز قال إن الدستور العراقي كان واضحا في شرح مسألة أعداد أعضاء مجلس النواب وعبر عن أن عدد المقاعد يعتمد على نسبة السكان وأن العدد الحالي للأعضاء اعتمد على تخمينات وتقديرات من بعض الوزارات العراقية وأوضح في حديث لـالعربي الجديد أن النمو السكاني الذي ظهر عبر التعداد السكاني في العراق قد يؤدي إلى رفع عدد مقاعد البرلمان لكن لا بد من التفكير في الجوانب الفنية والمالية في هذا التوجه وأضاف عنوز أن الوضع السياسي في العراق يرتبط بالتوافقات السياسية وبالتالي فقد يخضع موضوع زيادة عدد أعضاء البرلمان إلى الاتفاقات والتفاهمات والصفقات بين الأحزاب السياسية مشيرا إلى أن الأحزاب التقليدية فقدت جماهيرها بشكل واضح بالتالي فإن الاحتيال على الناس بأي طريقة من الطرق سيرتد عليها انتخابيا لكن رئيس تيار الحكمة والقيادي بالائتلاف الحاكم بالعراق عمار الحكيم أكد في تصريح صحافي أخيرا أن التعداد السكاني في العراق لن يكون له أي تبعات سياسية ولن يعرض المواطنين لمساءلات تخص الانتخابات أو غيرها تأثير التعداد السكاني في العراق على البرلمان رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان فاضل الغراوي أشار إلى أن نسبة التعداد السكاني في العراق التي بلغت 45 مليون فرد لن تؤثر على زيادة عدد مقاعد مجلس النواب وذكر الغراوي في بيان أن المادة 49 أولا من الدستور تحدد عدد النواب بمعدل واحد لكل 100 ألف نسمة وأن هذا المعيار الدستوري ظل معطلا في السنوات الماضية بسبب عدم وجود إحصاء سكاني حديث حيث تم اعتماد تقديرات سكانية قديمة تشير إلى أن عدد سكان العراق كان 32 9 مليون نسمة ما أدى إلى تحديد عدد أعضاء البرلمان بـ329 نائبا علي التميمي تفسير المادة 49 سيحدد آلية العمل في المستقبل واعتبر أنه لا يمكن اعتماد العدد المعلن البالغ 45 مليون نسمة في تعداد 2024 لتغيير عدد أعضاء مجلس النواب من 329 إلى 453 نائبا لأن ما جرى هو تعداد سكاني وليس إحصاء شاملا كما ينص الدستور وأضاف أن التعداد الحالي أغفل فقرات القومية والديانة وهي معلومات أساسية في الإحصاء السكاني الشامل كما أن المادة 49 من الدستور تعد من المواد القابلة للتعديل وأن تغيير عدد المقاعد البرلمانية وفقا للنسبة المعلنة سيكلف الدولة ميزانيات ضخمة وأن العديد من الدول المستقرة دستوريا أبقت على عدد مقاعد مجلس النواب ثابتا بغض النظر عن الزيادة السكانية من جهته بين عضو البرلمان العراقي عبد كريم عبطان في تصريح صحافي أن نتائج التعداد السكاني في العراق لن تؤثر على زيادة مقاعد مجلس النواب الانتخابات المقبلة لسببين الأول يتعلق بوجوب تعديل المادة الدستورية من خلال زيادة عدد السكان الممثلين بمقعد نيابي والسبب الثاني يكمن في أن زيادة المقاعد سيكلف خزينة الدولة مبالغ مالية كبيرة قانونيا قال الخبير القانوني من بغداد علي التميمي لـالعربي الجديد إن تفسير المادة 49 سيحدد آلية العمل في المستقبل ما إذا ستتم زيادة عدد المقاعد البرلمانية وبكل الأحوال فإن انعكاس نتائج التعداد السكاني في العراق وزيارة عدد النواب إلى 450 هو عدد كبير بالتالي لا بد من تدخل المحكمة الاتحادية وحل هذا الإشكال
☰