موريتانيا تعتزم مراجعة أسعار الوقود ودعم الأسر لمواجهة الغلاء
أعلن الوزير الأول الموريتاني المختار ولد أجاي أن حكومته ستراجع آلية تسعير الوقود وتتخذ إجراءات لحماية القدرة الشرائية للأسر محدودة الدخل، بعدما ارتفع مؤشر الأسعار بنحو 7.3% بين نهاية فبراير/شباط ونهاية سبتمبر/أيلول 2026. وعرض ولد أجاي التدابير أمام الجمعية الوطنية في نواكشوط، اليوم السبت، في خطاب للسياسة العامة.
اسأل عربي alt="اسأل عربي"/>اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
× كم بلغت قيمة قرض صندوق النقد الدولي المقدم إلى موريتانيا في عام 2023؟ إرساليتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد المنشورة خلال العامين الأخيرين، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة.
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
تعمق أكثر في هذا الموضوع alt="محادثة جديدة"/> ×يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد المنشورة خلال العامين الأخيرين، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة.
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
سقوف لأسعار الغذاء ودعم للفواتير
قال ولد أجاي إن الحكومة تبني إجراءاتها على افتراض استمرار الأزمة المرتبطة بالحرب في المنطقة حتى منتصف 2027. وتعتزم الحد من انعكاس تقلبات أسعار الوقود العالمية على المستهلكين، والإبقاء على سقوف أسعار القمح والأرز والسكر والزيت، وإضافة اللحوم إلى قائمة السلع المشمولة بها. وتشمل التدابير تحمل جزء من فواتير المياه والكهرباء للأسر محدودة الدخل لفترة مؤقتة، وتعويض أثر التضخم على الموظفين والمتقاعدين، خصوصا أصحاب الرواتب والمعاشات المحدودة، بزيادات في الأجور والمعاشات أو بمساعدات مالية مؤقتة. كما تعتزم الحكومة الدعوة إلى مفاوضات عاجلة لرفع أجور العمال المشمولين بالاتفاقيات الجماعية.
نمو يفوق 4% ودين خارجي دون 40%
توقع ولد أجاي بقاء النمو الاقتصادي فوق 4% خلال الفترة من 2027 إلى 2029، بعدما تجاوز متوسطه هذا المستوى بين 2019 و2026. وقال إن الدين العام الخارجي انخفض إلى أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، وعزا ذلك إلى انضباط السياسة الاقتصادية والمالية.
وبلغت
ارسال الخبر الى: